عجمان (وام)
نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان جلسة معرفية ضمن برنامج المعارف الاستراتيجية، بعنوان «التقييم اللاحق كمنهجية لتطوير السياسة التنظيمية وتعزيز الإدارة الرشيدة».
واستعرض الدكتور محمد عبيد محمد، المستشار القانوني في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان والمحاضر في القانون الدولي، أهمية التقييم اللاحق بوصفه أداة منهجية لقياس مدى تحقيق السياسات والتشريعات والقرارات التنظيمية لأهدافها بعد دخولها حيز التنفيذ، والكشف عن آثارها الفعلية والتكاليف والأعباء المرتبطة بها، والتحقق من استمرار الحاجة إلى التدخل التنظيمي، بما يدعم اتخاذ قرارات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية.
واستعرضت الجلسة الإطار التطبيقي العام للتقييم اللاحق في حكومة عجمان، بدءاً من تصميم عملية التقييم وتحديد أهدافها ومؤشراتها، مروراً بجمع الأدلة وتحليل النتائج، وصولاً إلى صياغة التوصيات والبدائل التي تدعم تطوير القرارات التنظيمية.