عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
بادرت الإمارات باتخاذ نظام تخصيص حصة قانونية (كوتا) للنساء في مجالس الإدارة عام 2021، لتصبح بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تدفع الشركات المملوكة للدولة للالتزام بحصة للنساء، حسب تقرير منظمة النساء المديرات العالميات الصادر عن القمة العالمية للمرأة.
وكشف التقرير أن الشركات التي تحظى فيها النساء بمقاعد في مجلس الإدارة تتفوق باستمرار على الشركات التي لديها مجالس إدارات تقتصر فقط على الرجال. وأكد التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال فعاليات القمة العالمية للمرأة لعام 2023 التي تعقد في دبي، أن أكثر من نصف الشركات المدرجة في منطقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لديها مجالس إدارات تقتصر فقط على الرجال، بنسبة 55.5% من 1148 شركة مدرجة في 16 دولة، مشيراً إلى أن تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات في 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط لا يزال قاصراً إلى حد كبير، حيث يشغلن 8.6% فقط من مقاعد مجالس الإدارة.
وقالت إيرين ناتيفيداد، رئيسة القمة العالمية للمرأة، خلال استعراض نتائج التقرير، إنه على الرغم من أن النسبة الإجمالية المنخفضة هي السمة الغالبة على المنطقة، فإن عددًا من البلدان فيها، بالإضافة إلى العديد من الشركات تركز على تسريع التنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات، مشيرة إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات كبيرة لزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة إضافة إلى عدد من دول المنطقة مثل المملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، وتركيا والبحرين ولبنان وتونس.
عدم تجانس
وأفاد التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تأتي في المرتبة الأخيرة بالنسبة لتعيين النساء في مجالس الإدارة، مقارنة بالمناطق الجغرافية الأخرى، بمعدل 8.6%. وتحل منطقة أميركا اللاتينية، في المرتبة الأدنى التالية بمعدل 14.5%. وأظهر أن المناطق التي تتصدر المراتب الأولى لتعيين النساء كعضوات في مجالس الإدارة عالمياً هي أوروبا (33%)، ثم الولايات المتحدة / كندا (32%)، تليهم إفريقيا (19.1%)، وأخيراً منطقة آسيا والمحيط الهادئ (16.2%)، منوهاً بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تشهد حالة من عدم التجانس بين دولها في تعيين النساء كعضوات في مجالس الإدارة، حيث تتراوح معدلات النساء فيها من 18.2% في المغرب إلى 1.8% في قطر، كما أن هناك بعض الدول تزيد معدلات وجود النساء في مجالس إدارتها عن 10%، وهي تركيا (17.9%) ومصر (15.9%) والجزائر (14.7%) وتونس (10.5%)، وفي المقابل تتراجع معدلات وجود النساء ضمن مجالس الإدارة في عدد من الدول لأقل من 5% وهي: الكويت (4.8%)، ولبنان (4.5%)، والبحرين (4.2%)، والسعودية (2.9%)، وقطر (1.8%).
التكافؤ بين الجنسين
وفقاً لتقرير منظمة النساء المديرات العالميات الصادر عن القمة العالمية للمرأة، والذي تم إعداده بالتعاون مع شركة «ديلويت»، توجد 16 شركة في منطقة الشرق الأوسط تزيد فيها نسبة النساء في مجالس الإدارة عن 40 %، ومنها 8 شركات تركية إحداها حققت التكافؤ بين الجنسين بمجلس إدارة حيث تتوزع المقاعد مناصفة بين النساء والرجال، مبيناً أنه بالإضافة إلى الشركات الثماني في تركيا وشركة المصرية، لدى المملكة المغربية ثلاث شركات من بين أفضل الشركات أداءً، بينما تمتلك كل من الكويت ودولة الإمارات وتونس والسعودية شركة واحدة من بين تلك التي تضم 40% على الأقل من النساء في مجالس الإدارة.
ودعا تقرير منظمة النساء المديرات العالميات الصادر عن القمة العالمية للمرأة، الدول التي لم تسن بعد حصصاً (كوتا) لتمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات، أن تتخذ إما مبادرات تقودها الحكومات مثل تحديد الحصص / الأهداف، أو أن تتخذ تدابير على صعيد القطاع الخاص كإدراج التنوع بين الجنسين في قوانين حوكمة الشركات الخاصة، ووضع استراتيجيات وطنية لتحسين التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة، مختتماً بالإشارة إلى أن ضغط الرأي العام على قادة القطاعين الحكومي والخاص لعب دوراً رئيسياً في الدفع بالنساء لمقاعد مجالس الإدارة في العديد من الدول لاسيما عندما تقوده سيدات أعمال رائدات، وعندما يقترن ببحوث تشير لقلة عدد النساء في مجالس الإدارة أو عندما يقترن بدراسات حالة حديثة.
