عدد اليوم
تسعى الإدارة الأميركية بكل ما لديها لإبراز النمو الاقتصادي الحاصل في بلادها، وفق البيانات الإيجابية التي تصدر عن قطاعات عدة، وعلى رأسها التوظيف والخدمات وغيرهما. ويمكن لأكبر اقتصاد في العالم، أن يمضي حتى نهاية هذا العام بكثير من التفاؤل على صعيد الخروج شبه النهائي من «كماشة» التضخم التي ضربت الاقتصاد العالمي ككل.
وهذا يعني أن المجال سيكون مفتوحاً، أمام تخفيض الفائدة، وإن كان بنسب بسيطة.
تعتقد وزيرة الخزانة جانيت يلين المتحمسة لرؤية التضخم عند مسافة قريبة من الحد الأقصى الرسمي المحدد له وهو 2%، أن النمو الذي حصدته بلادها في الربع الأول من العام الجاري عند 1.6%، يمكن تعديله للأعلى في الربع الثاني، والبناء عليه حتى الربع الأخير، خصوصاً في ظل تراجع القلق من جهة التضخم، بعد أن سجلت الولايات المتحدة قفزات نوعية في هذا المجال، مقارنة ببقية البلدان الأخرى.
بالمجمل، يواصل الاقتصاد الأميركي أداءً جيداً، ما يعني أن الأشهر المقبلة، ستشهد مزيداً من الانفراجات على ساحة التشديد النقدي، وإن كان ذلك ليس مضموناً تماماً، إذا ما تعرض التضخم لنكسة مفاجئة قبل نهاية العام الحالي. فتكاليف الاستهلاك (باستثناء الأغذية والطاقة) لا تزال تقف عند 3.7%، وهذا مستوى مرتفع، حتى بعد أن نجح الأميركيون في خفضه من مستويات بلغت 10% في السابق. إلا أن المؤشرات كلها تدل على أن المسار الاقتصادي الأميركي سيكون أفضل بمراحل، مقارنةً مع المسارات الأخرى في الاقتصادات المشابهة. وإذا ما قفز النمو في الربع الثاني فوق حاجز 2%، فإن ذلك يضمن مزيداً من الزيادات في الأشهر المتبقية من هذا العام.
اللافت أن المؤسسات الدولية تعزز الاعتقاد بقوة أداء الاقتصاد الأميركي في الأشهر القليلة المقبلة، حتى أن الأمر وصل بصندوق النقد الدولي للتأكيد على أن قوة النمو على الساحة الأميركية تدعم قوة النمو المأمولة (وليست المؤكدة) للاقتصاد العالمي.
وإذا تم بالفعل خفض الفائدة في الفترة المقبلة، سيشهد هذا النمو مزيداً من القوة في الوقت الذي تحتاج فيه الإدارة الأميركية إلى كل مؤشر إيجابي في أي قطاع، قبل خوضها الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
وفي حال هبوط تكاليف الاقتراض إلى ما دون 5%، سيؤدي ذلك إلى تماسك أكبر للنمو، وسيدعم الحراك الاقتصادي في المرحلة المقبلة، ولكن ضمن ضوابط صارمة في الاقتراض.
