عدد اليوم
لا تهدأ جهود الإمارات في المحافظة على المنجزات التي تحققت في مؤتمر قمة المناخ COP28، الذي استضافته الدولة نهاية العام الماضي.
وتنطلق هذه الجهود من حقيقة أن النسخة الأخيرة من هذا المؤتمر تعد منعطفاً تاريخياً على صعيد حماية المناخ وصون البيئة بشكل عام، إلى جانب خروجه بسلسلة واسعة من القرارات والتعهدات، وحتى بعض المفاهيم الجديدة تماماً في هذه الساحة التي تزداد أهميتها يوماً بعد يوم.
وجهود الإمارات المتواصلة بهذا الصدد تستند إلى حقيقة أن COP28 كان أول مؤتمر يستضيف مجلساً لصناع التغيير، وهذا ما ساعد على توفير مزيد من الأدوات لتحقيق التغيير المأمول. من هنا، يمكن النظر إلى الحراك الإماراتي الراهن على مختلف المسارات، لتعزيز النجاح الذي بلغ مستويات مرتفعة للغاية، نتيجة السياسات والتحركات والمبادرات، وتوسيع نطاق المشاركة الدولية المحورية.
والإمارات تنطلق من نقطة أساسية في هذا الميدان، وهي العمل بقوة ومرونة وديناميكية على تضافر الجهود الدولية، من أجل إحداث التأثير الإيجابي العميق على البشرية جمعاء. خطة العمل التي تقودها الإمارات حالياً باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لـ «مؤتمر المناخ» طموحة جداً، ولم يسبق وجود خطط بهذه القوة على الساحة الدولية، لا تستهدف فقط تلافي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، بل تركز أيضاً على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في الحراك العام لحماية المناخ، بما في ذلك تقديم المساهمات المحددة وطنياً، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، والنقطة البارزة أيضاً تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول العام 2030. إلى جانب العمل على تأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي. كلها عوامل محورية لتحقيق المستهدفات.
باختصار، يمثل «اتفاق الإمارات»، الذي يتم تنفيذه بأعلى معايير الجودة الآن، إطاراً مرجعياً للطموح المناخي العالمي ككل، إلى جانب المحور الأساسي الذي تركز عليه الإمارات في كل المحافل، وهو التنمية المستدامة، وربطها بالجهود المبذولة لبلوغ الأهداف، الخاص بالمناخ وما يرتبط به، فضلاً عن وجود مجموعة من الأهداف محددة زمنياً، في مختلف المجالات، بما في ذلك زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، وتلك التي لم تحظ باهتمام لائق في السابق مثل الصحة والغذاء وغير ذلك.
