«اصنع في الإمارات».. بوابة الفرص والشراكات الصناعية

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 
تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» اليوم في أبوظبي، بمركز أبوظبي للطاقة تحت شعار «استثمار.. ابتكار.. نمو»، لتبرز نجاحات الدولة في تطوير القطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطط التنويع الاقتصادي. وتشهد دورة العام الحالي من «اصنع في الإمارات» والتي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي و«مجموعة أدنوك»، مشاركة محلية ودولية بارزة لنخبة من صناع القرار والمسؤولين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة المحلية والدولية، والمستثمرين والخبراء ورواد الأعمال والمبتكرين وجهات التمويل، حيث يعد الحدث أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.
يشكل «منتدى اصنع في الإمارات» حاضنة للنمو والاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، حيث يوفر العديد من الفرص الاستثمارية التي تعزز موثوقية البيئة الاستثمارية في الدولة والمدعومة بمنظومة تشريعية وقوانين تدعم المستثمرين، وتشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية من داخل الدولة وخارجها.
وتشهد دورة العام الحالي من «اصنع في الإمارات» استعراض أبرز نتائج المبادرات التي تم الإعلان عنها في الدورتين الأولى والثانية من المنتدى، استكمالاً للتوسع في الفرص الاستثمارية التي نتج عنها فرص للشراء بلغت قيمتها 120 مليار درهم، إضافة إلى الإعلان عن الفائزين في جوائز «اصنع في الإمارات»، وسيتمكن الحضور من زيارة المعرض المصاحب للمنتدى والذي يعرض أبرز الفرص الصناعية والمنتجات المصنعة محليا، بمشاركة 44 شركة صناعية كبرى. 
كما سيتم خلال المنتدى الإعلان عن فرص مشتريات وفرص استثمارية جديدة بعدة مليارات من الدراهم، إضافة إلى الإعلان عن مبادرات جديدة عدة، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز الممكنات والحوافز، ودعم التحول التكنولوجي والابتكار، وتنافسية المنتجات الإماراتية، وذلك تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني، وبرنامج التحول التكنولوجي.

ويستمر المنتدى في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تركز على تعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة وضمان استدامة الأعمال ومرونة سلاسل التوريد، بما يعزز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية وذات الأولوية، حيث يعد المنتدى من أبرز الفعاليات الصناعية في دولة الإمارات والمنطقة الداعمة للتوجهات المستقبلية وفرص النمو والتوسع وعقد الشراكات والاستثمارات، وتبادل الخبرات والحلول الممكنة لنمو وتنافسية الشركات الصناعية.
الجلسات الحوارية
يشهد اليوم الأول من منتدى «اصنع في الإمارات» مجموعة من الجلسات الحوارية التي تناقش الرؤية الصناعية لدولة الإمارات (مشروع 300 مليار ورسم خارطة النمو المستقبلي)، والنهوض بثورة الذكاء الاصطناعي لتنفيذ نماذج حوسبة جديدة في البيئات الصناعية الحقيقية، بالإضافة إلى المحتوى الوطني الموجّه نحو المستقبل والمواءمة مع اتفاقيات الشراء والاستفادة من القيمة الوطنية المضافة لدفع الابتكار، والنهج التعاوني لتعزيز التصنيع، فضلاً عن سلسلة من الجلسات النقاشية، كما تتضمن فعاليات اليوم الأول توزيع جوائز «اصنع في الإمارات» لتكريم الشركات الصناعية والأفراد الأكثر مساهمة وتأثيراً في الابتكار والنمو الصناعي المستدام.
وتناقش جلسات اليوم الثاني من المنتدى، طموحات دولة الإمارات في استقطاب استثمارات النمو في مجال الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا الخضراء في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الرئيسية»، والتعاون بين مصنعي المعدات الأصلية في مجال التنقل الذكي. 
كما يشهد اليوم الثاني من المنتدى، حلقة شبابية بعنوان «إلهام الشباب للمشاركة في الصناعة: جلسة لإلهام الشباب الإماراتي للمشاركة في الصناعة» ينفذها مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل تأهيل جيل جديد من الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المواهب والأفكار للانخراط والتميز في هذا القطاع، بالتوازي مع جلسات جانبية. ويتضمن المنتدى أيضاً العديد من الفعاليات، ومن بينها المعرض المصاحب والذي تعرض فيه الشركات الوطنية أبرز منتجاتها وابتكاراتها المستقبلية، بما يقدم نموذجاً حول واقع القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

القطاعات تنافسية
تشدد توجيهات القيادة الرشيدة على تعزيز البيئة التمكينية والمحفزة لأداء ونمو وتنافسية القطاع الصناعي والمنتجات الوطنية في الدولة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات للاستفادة من الفرص الاستثمارية والقوة الشرائية المحلية، من خلال برنامج المحتوى الوطني لدعم نمو القطاع الصناعي. 
وتؤكد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن القطاع الصناعي يُعد من أكثر القطاعات تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، من خلال عقد الشراكات، ولهذا السبب تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء على زيادة الحوافز والممكنات لتعزيز الاستثمار الصناعي في الدولة، إضافة إلى توفير حلول التمويل المرنة والمبتكرة. وتعد استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وتحمل الاستراتيجية اسم «مشروع 300 مليار»، انطلاقاً من هدفها النهائي المتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً نمواً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
ونجحت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على مدار الأعوام الماضية، في تحقيق العديد من الإنجازات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سواء على مستوى البيئة التشريعية والممكنات والإجراءات، وإشراك القطاع الصناعي والمستثمرين في صنع القرار، والتجاوب معهم، لتوفير البيئة الأفضل لاستثماراتهم. 
وتأتي إنجازات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في ظل نجاحها في أداء المهام التي تضطلع الوزارة بها، وأهمها صياغة السياسات والقوانين والبرامج، بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة.
قطاعات حيوية
تركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على 11 قطاعاً صناعياً حيوياً من خلال ثلاثة محاور، أولها تحفيز وتعزيز الاقتصاد عبر صناعات حيوية، من خلال قطاعات، المنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، المعدات الكهربائية والإلكترونيات، التصنيع المتقدم.
ويستهدف المحور الثاني، رفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية، وخلق فرص عمل، في قطاعات، المنتجات الكيميائية، المطاط واللدائن، الآلات والمعدات، الصناعات الثقيلة. أما المحور الثالث، فيتضمن خلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، عبر قطاعات، تكنولوجيا الفضاء، التكنولوجيا الطبية، الهيدروجين.

أخبار ذات صلة

وليد عباس يستعد لكتابة فصل جديد مع «الفرسان»

زكي نسيبة: الإمارات نموذج عالمي فريد في التسامح والتعايش السلمي

توفير التمويل
تعد مشكلة توفير التمويل ورأس المال العامل من أهم العقبات التي تواجه القطاع الصناعي في الدول المختلفة؛ نظراً لأن القطاع الصناعي يحتاج إلى تمويل من نوع خاص يكون طويل الأجل، وقد حققت دولة الإمارات ريادة، واتخذت خطوات تعد نموذجاً لتوفير التمويل للمشروعات الصناعي.
ويؤكد «مصرف الإمارات للتنمية» أن القطاع الصناعي يمثل أولوية استراتيجية ولذا يلتزم المصرف، بتمكين قدرات الصناعة المتقدمة، والتوظيف الأمثل للذكاء الصناعي وتقنيات الثورة ‏الصناعية الرابعة، وتعزيز القيمة المضافة المحلية عبر الصناعات الرئيسية في الدولة، ‏بالإضافة إلى توفير الدعم التمويلي اللازم لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ‏علامة (صنع في الإمارات) لتعكس تميز القطاع الصناعي الوطني وتعزيز مساهمته ‏في تشكيل اقتصاد المستقبل والمنافسة عالمياً. 
وتمكن مصرف الإمارات للتنمية من تسريع الاستثمارات الصناعية تحت مظلة «اصنع في الإمارات»، والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ولعب دور محوري في تنمية الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الحلول التمويلية التي دعمت آلاف الشركات، ومكنتها من التوسع داخل الدولة، مع تقديم مساهمات كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. كما أطلق المصرف برامج تمويل متخصصة تستهدف القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، مثل البرامج التمويلية المخصصة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك التكنولوجيا الزراعية في إطار دعم المصرف لقطاع الأمن الغذائي.
وأعلن «مصرف الإمارات للتنمية» ارتفاع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات لتصل قيمتها إلى 5.3 مليار درهم، في حين أعلن بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق عن تخصيص تمويلات بقيمة 6 مليارات درهم لتمويل الشركات الصناعية. كما تم إطلاق مبادرات كبرى، من بينها «المحتوى الوطني الأخضر» (Green ICV) وعلامة «صُنع في الإمارات»، بالإضافة إلى شراكات نوعية بين الشركات الصناعية المحلية وشركات التكنولوجيا العالمية، وليشهد العام 2023، زيادة في قيمة اتفاقيات الشراء المحلية بأكثر من 10 مليارات درهم، لتصل إلى 120 مليار درهم من خلال أكثر من 1400 منتج للتصنيع المحلي، بما يدعم نمو الأعمال ومرونة واستدامة سلاسل التوريد المحلية. 
مزايا وتسهيلات
توفر دولة الإمارات مزايا وتسهيلات وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين في القطاع الصناعي، تشمل 10 عوامل رئيسة، وهي فرص تمويل ودعم فني وحاضنات أعمال ودراسات جدوى، المصداقية والموثوقية بقوانين تحمي حقوق المستثمرين، منظومة تشريعية تشجع على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وكذا البنية التحتية المتطورة في مجال المواصلات، والنقل، والمطارات، واللوجستيات، والبنية الرقمية المتقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن المواد الخام والموارد الطاقة اللازمة لتعزيز النمو الصناعي.

الدعم الصناعي
تحرص جميع المؤسسات والشركات العاملة في الدولة على توفير الدعم للقطاع الصناعي، ومنح أولوية لشراء المنتج الصناعي المحلي، فعلي سبيل المثال لا الحصر خصصت مجموعة أدنوك 20 مليار درهم لمشتريات الهياكل والمنتجات المعدنية بشكل حصري من المصانع الوطنية. 
وتستهدف «أدنوك»، ضمن برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، إعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بنهاية عام 2028، حيث سيتم التركيز بشكل خاص على القطاعات الصناعية الخاصة بسلاسل إمداد «أدنوك»، مثل الطاقة المتجددة وكفاءة التبريد، وغيرها مع توفير الدعم بشكل خاص لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
كما كشفت «أدنوك»، مؤخراً، عن قيامها بتوسيع أهداف برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، للمساهمة في دعم وتطوير نمو القدرات الصناعية للقطاع الخاص في الدولة، وذلك ضمن التزامها بتمكين فرص تصنيع محلية طويلة الأمد للقطاع الخاص تساهم في ترسيخ المكانة الصناعية للدولة، وتضمن استمرارية أعمالها، وتدعم جهودها لخفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، والاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة المستقبلية. 
وتؤكد «أدنوك» التزامها بدفع عجلة النمو الصناعي، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، ودعم استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «اصنع في الإمارات»؛ ولذا تضاعفت مشتريات «أدنوك» المباشرة من المنتجات المصنعة محليا أكثر من ثلاث مرات منذ إطلاق منتدى «اصنع في الإمارات». 
إلى ذلك، نجحت «أدنوك» في استقطاب 63 شركة لتأسيس منشآت صناعية، فضلاً عن توسعة أعمالها في دولة الإمارات، حيث يتم العمل دائماً على تمكين شركات القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص التجارية عبر سلسلة التوريد لأعمال «أدنوك»، مع توقيع اتفاقيات عدة مع شركات محلية ودولية بقيمة 62 مليار درهم في عام 2022 دعماً لمبادرة «اصنع في الإمارات».
ومنذ عام 2018، أعادت «أدنوك» توجيه 187 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، منها 41 مليار درهم في عام 2023، كما وفرت 11500 فرصة عمل للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، فضلاً عن إيجاد المزيد من فرص التصنيع المحلي لشركات القطاع الخاص لتحقيق أهداف مجموعة «أدنوك» المتمثلة في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم ضمن خطط مشتريات «أدنوك» بحلول عام 2027.
مضاعفة القطاع
ومن أجل مضاعفة حجم قطاع التصنيع إلى 172 مليار درهم، وخلق أكثر من 13600 فرصة عمل، وتعزيز الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أنه من خلال استراتيجية أبوظبي الصناعية، ستقوم باستثمار استراتيجي بقيمة 10 مليارات درهم في ستة برامج رئيسية تركز على تنمية المواهب، وتعزيز المنظومة الاقتصادية، والصناعة 4.0، والاقتصاد الدائري، وسلاسل التوريد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة.
وتعد استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أطلقت في عام 2022، مكوناً أساسياً لـ«اقتصاد الصقر» الذي يُمثِّل نموذجاً لتحقيق التوازن بين توظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أهداف الاستدامة والتنمية البشرية والنمو الاقتصادي، ويشهد نمواً متسارعاً، مدفوعاً بسياسات مرنة ومبادرات مبتكرة، وأطر تنظيمية وقانونية متطورة، كما تشكل خارطة طريق لتحول القطاع الصناعي لمناهج وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع الذكي للمساهمة في اقتصاد مزدهر وذكي ومتنوع ومستدام.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن الدائرة نمو القطاع الصناعي في عام 2023، حيث ساهم بمبلغ 101 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، ويعد قطاع الصناعات التحويلية أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث يمثل 16.5% من الاقتصاد غير النفطي و8.8% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، والذي تجاوز 1.141 تريليون درهم في عام 2023. 
وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الوظائف ذات المهارات العالية ارتفع إلى 16810 وظيفة بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 13.6% مقارنة بـ 14800 وظيفة بنهاية العام الماضي، ما يعكس الجهود المستمرة لتسريع التحول إلى التصنيع الذكي بنجاح مع جذب المواهب ذات المهارات العالية.

المحتوى المحلي
ذكرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، أرسى في عام 2023، أكثر من 3500 مناقصة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 44.17 مليار درهم للشركات الحائزة شهادات القيمة المحلية المضافة، مقارنة بـ 707 مناقصات تمت ترسيتها في عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم، وهو ما يعكس نجاح البرنامج والطموحات غير المحدودة، موضحة أن مناقصات 2023 نجحت في إعادة 22.81 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وتعزيز دعم السلع المصنعة محلياً، وتعزيز معدلات التوطين والتنويع الاقتصادي.
مبادرات التحول
يمثل التحول التكنولوجي أحد أهم أسباب نجاح القطاع الصناعي في أي دولة، وقد تنبهت دولة الإمارات لأهمية ذلك مبكراً، فأطلقت برنامج التحول التكنولوجي، بهدف تسريع التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية في دولة الإمارات، ويأتي البرنامج في إطار مشروع 300 مليار، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز استدامتها وتنافسيتها على الصعيد العالمي، مع تسريع تحول القطاع بتوظيف التكنولوجيا فيه، وتحقيق الريادة العالمية في مجال التطوير والابتكار في تكنولوجيات المستقبل، وتأهيل القدرات الوطنية، وتمكين مطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة من تطوير أعمالهم، في رحلة التحول الرقمي.
ويهدف البرنامج إلى إطلاق 1000 مشروع تكنولوجي في العديد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية على مستوى الدولة حتى عام 2031، تحقيق أثر على الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 110 مليارات درهم، استثمار 11 مليار درهم في التكنولوجيا المتقدمة، تصدير منتجات تكنولوجية بقيمة 15 مليار درهم، و 15 مليار درهم سنوياً من الإنتاجية الصناعية.
ويُفعل برنامج التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، من خلال 5 مبادرات هي «مؤشر الثورة الصناعية الرابعة» الذي سيتم استحداثه كأول مؤشر خاص بالدولة لقياس جاهزية القطاع الصناعي في مجال الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة، «مراكز التمكين الصناعي»، وهي مبادرة لتمكين تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، من خلال توفير خدمات أساسية، حيث سيعمل مركز التمكين الصناعي على بناء القدرات في القطاع الصناعي والدعم لتطوير الاستراتيجيات الرقمية، وتوفير الدعم في تنفيذ مشاريع تبني التكنولوجيا المتقدمة. 
حلول تمويلية 
تتضمن المبادرات «حوافز التكنولوجيا المتقدمة» لتقديم حلول تمويلية متنوعة تدعم تبني التكنولوجيا المتقدمة لدى المصنعين، من خلال توفير حزمة من الحلول المالية المناسبة، وأيضاً «جائزة مصنع المستقبل»، بحيث ستكون جائزة سنوية لتقدير وتكريم المؤسسات الصناعية الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة وتبني التكنولوجيا المتقدمة. أما خامسة المبادرات، فهي «البيئة التجريبية لاختبار التكنولوجيا المتقدمة»، وستكون منصة تتيح للشركات الناشئة والمبتكرين ومطوري التكنولوجيا اختبار ابتكاراتهم في بيئة تجريبية واقعية، من خلال شبكة من الشركاء الداعمين في القطاعات الحيوية.