عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة المالية، لقاءً تعريفياً حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي ودور دولة الإمارات في منظومة العمل الخليجي المشترك، وذلك في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي، بهدف نشر الوعي بأهمية التكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والقطاع الخاص، وإبراز الدور الاستراتيجي للدولة ووزارة المالية في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، إلى جانب إشراك الشركاء الاستراتيجيين في رسم الخطط المستقبلية ودعم جهود التكامل الاقتصادي.
وجاء هذا اللقاء في وقت تواصل فيه دول مجلس التعاون جهودها لتمكين السوق الخليجية المشتركة، حيث ركز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها استعراض هيكلية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتسليط الضوء على إنجازات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، إلى جانب استعراض دور وزارة المالية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الخليجية ذات الصلة ودعم التكامل المالي والاقتصادي الخليجي. كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لتولي دولة الإمارات رئاسة اجتماعات مجلس التعاون في عام 2026، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية ومبادرات تستهدف تعميق التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس.
وقال يونس حاجي الخوري، إن التكامل المالي والاقتصادي الخليجي ليس مجرد مشروع تنموي، بل هو خيار استراتيجي يعكس إيمان دول المجلس بوحدة المصير وتكامل المصالح.
