عدد اليوم
طوكيو (وام)
خفّضت الحكومة اليابانية تقييمها لأرباح الشركات اليابانية على خلفية جمود ظاهر في هذه الأرباح، بسبب تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية على شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات المصنعة.
وفي تقريره الاقتصادي الشهري لشهر أغسطس، بقي تقييم مكتب مجلس الوزراء بأن الاقتصاد المحلي «يتعافى بوتيرة معتدلة»، مدعوماً باستثمارات تجارية قوية، لا سيما في مجال الرقمنة بين الشركات غير المصنعة.
ولكن المكتب أشار إلى أن «الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الأميركية وما شابهها ملحوظة في بعض المجالات»، حيث خفّض تقييمه لأرباح الشركات أول مرة منذ ثماني أشهر، مضيفاً أنه ينبغي مراقبة تأثيرها على استثمارات الشركات والتوظيف عن كثب.
وفي الشهر الماضي، أشار التقرير إلى تحسن الأرباح، مع ضرورة «إيلاء الاهتمام لآثار القضايا التجارية».
وقد وافقت اليابان في أواخر يوليو على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات وبقية المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة.
ودخلت ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ في 7 أغسطس دون منح اليابان إعفاءً من تراكم الرسوم الجمركية، مما يعني أن الولايات المتحدة ستضيف معدلاً خاصاً بكل بلد إلى جانب الرسوم الجمركية السابقة. وبعد إقرار الحكومة الأميركية بخطأ الأمر التنفيذي الرئاسي ذي الصلة، أعلنت أنها ستعيد أي رسوم جمركية زائدة تم تحصيلها نتيجة هذا الخطأ.
وبموجب الاتفاق، خُفِّضت الرسوم الجمركية الأميركية إلى 15% من 27.5% الحالية على السيارات، وقطع غيار السيارات من اليابان. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيدخل المعدل المنخفض حيز التنفيذ.
وأكد التقرير الاقتصادي الصادر عن المكتب أن الصادرات كانت «شبه مستقرة»، تاركاً تقييمه دون تغيير عن مثيله في يوليو الماضي. كما حافظ المكتب على تقييمه للاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، مع إشارته إلى أن «تحسن ثقة المستهلك بطيء». ورفع التقرير تقييم الاستثمار العام، بينما خُفِّض تقييمه لبناء المساكن.
