عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) أن الإمارة تصدّرت قائمة الإمارات الأسرع نمواً في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أظهرت نمواً بنسبة 57% في عدد المشاريع، و361% في حجم الاستثمارات الرأسمالية، و45% في فرص العمل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، ويؤكد نجاح الشارقة في تعزيز قدرتها التنافسية على استقطاب الاستثمارات النوعية.
وجاءت هذه النسب في النمو، تجسيداً لحجم الاستثمارات والمشاريع الجديدة، حيث استقطبت الإمارة 74 مشروعاً استثمارياً مقارنة بـ47 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، وبلغت قيمة الاستثمارات الرأسمالية 1.5 مليار دولار مقابل 325 مليون دولار في الفترة المقابلة، وأسفرت هذه المشاريع عن توفير 2,578 فرصة عمل جديدة مقارنة بـ1,779 وظيفة العام الماضي، في دلالة على تنامي قوة البنية الاقتصادية في الإمارة، وثقة المستثمرين العالميين بقدرتها على تحويل رؤوس الأموال إلى فرص تنموية مستدامة وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي.
وأكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن النمو الاستثنائي الذي تشهده إمارة الشارقة وتصدرها قائمة الإمارات الأسرع نمواً في الدولة، يأتي ثمرة رؤية متكاملة تضع رفاه الإنسان وتوازن التنمية في صلب أولوياتها.
وقالت سموها: «إن قيمة الأرقام تتجلى حين تتحول إلى أثر في حياة الناس وتنعكس على مستقبل الأجيال، فالاستثمار هو حركة واعية لرؤوس الأموال تُترجم إلى رحلة نصوغ فيها التكامل بين الثقافة والتنمية، وبين طموح الإنسان واحتياجات محيطه، لنصنع اقتصاداً مرناً ونموذجاً عالمياً قادراً على الاستمرار والتجدد».
وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، أن معدلات النمو الاستثنائية التي سجّلتها الإمارة تعكس وضوح الرؤية الاستراتيجية وتكامل السياسات الرسمية الداعمة للاستثمار، بدءاً من الاستقرار الاقتصادي والمالي، مروراً بالبنية التحتية والبيئة التشريعية المرنة، وصولاً إلى التنويع المتوازن في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتصدّر قطاع المنتجات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأسرع نمواً في الإمارة بزيادة في عدد المشاريع بلغت 53%، وارتفاع في حجم الاستثمارات بنسبة 188%، ما يوضح حجم الطلب المتزايد على منتجات وخدمات جديدة داخل الإمارة.
أما قطاع الأغذية والمشروبات فقد سجل نمواً بنسبة 112% في حجم المشاريع و25% في الوظائف، ليؤكد مكانة الشارقة كمحور إقليمي للأمن الغذائي والصناعات المرتبطة به.
كما حقق قطاع الخدمات التجارية قفزة نوعية بنسبة 500% في النشاط الاستثماري و1100% في نسب التوظيف، مما يعكس طبيعته كثيف العمالة وأثره المباشر في تعزيز فرص العمل. فيما واصل قطاع المعدات الصناعية تحقيق نمو قوي بزيادة 100% في حجم المشاريع و45% في الإنفاق الرأسمالي، وهو مؤشر على صعود الصناعات التحويلية ودورها في تنويع الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
واستقطبت إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 استثمارات استراتيجية متنوعة، من أبرزها، مشروع تطوير مجتمع سكني لشركة الكويت العقارية لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، ومنشأة لإعادة تدوير أفلام البولي إيثيلين لمجموعة جرينثيسيس الإيطالية دعماً للاقتصاد الدائري، ومركز تخزين وتوزيع لشركة جي إكسبرس الهندية يعزز مكانة الشارقة كمحور إقليمي للتجارة الإلكترونية، ووحدة تصنيع ومنافذ بيع للمجوهرات الذهبية لشركة فينسميرا الهندية في قطاع السلع الفاخرة. إضافةً إلى إنشاء مركز تدريب واعتماد لشركة «جي تك» السنغافورية لتأهيل الكفاءات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
يشار إلى أن هذه المؤشرات استندت إلى قاعدة بيانات «إف دي آي ماركتس» التابعة لصحيفة «فايننشال تايمز»، الرائدة عالمياً في رصد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة عبر الحدود، ما يضع أداء الشارقة ضمن مؤشرات مرجعية موثوقة عالمياً، ويؤكد مكانتها المتنامية كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية المؤثرة على مستوى العالم.
