عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي)
علاقات اقتصادية متنامية ومزدهرة بين الإمارات وقطر مبنية على العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، الأمر الذي يعزز المكاسب الاقتصادية والتجارية للبلدين ما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية في المنطقة، فالاستثمارات المشتركة بين البلدين بالمليارات ، والتجارة غير النفطية بين البلدين وصلت إلى نحو 43 مليار درهم العام الماضي. وتمتلك الإمارات وقطر رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما، وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة، وتسريع التحول نحو النماذج الاقتصادية التنافسية.
وبلغة الأرقام، سجلت قيمة استثمارات دولة الإمارات في قطر 6.6 مليارات درهم من خلال 200 مشروع، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، وتعد الإمارات الأولى من حيث عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة في دولة قطر في عام 2024 بمجموع 58 مشروعا، تشمل ما نسبته 24.1% من إجمالي المشاريع الاستثمارية الجديدة في قطر خلال 2024.
وتحل الإمارات في المركز الثاني بعد اليابان كأكبر مستثمر في دولة قطر في 2024 ، بما يعادل أكثر من 1.7 مليار درهم ، وبما نسبته 16.9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد إلى دولة قطر عام 2024.
استثمارات إماراتية
وتتركز الاستثمارات المباشرة الصادرة من الإمارات إلى قطر في قطاعات مختلفة، تشمل المأكولات والمشروبات والبناء والمنسوجات وصناعة الألمنيوم وتصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل، إضافة إلى توليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة وبناء مراكز التسويق والترفيه والعقارات والسياحة والسفر واستكشاف النفط والغاز الطبيعي.
وارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دولة الإمارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية في دولة قطر في عام 2024 بنسبة 1.4% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد التراخيص التراكمي في نهاية 2024 ما مجموعه 994 رخصة ، وفقا للبيانات الصادرة من المجلس الوطني للتخطيط في قطر.
وتتواجد في قطر العديد من الشركات الإماراتية، عبر مختلف القطاعات، أبرزها مجموعة ماجد الفطيم وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة إعمار العقارية وشركة دبي القابضة ومجموعة اللولو.
استثمارات قطرية
في المقابل، بلغ رصيد الاستثمارات القطرية في دولة الإمارات حتى نهاية 2022 7.7 مليارات درهم.
ومن أهم القطاعات المتعلقة بالاستثمارات القطرية في الإمارات الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية، إضافة إلى لأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة خدمات الطعام والإقامة، فضلاً عن تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وقطاع التعدين، واستغلال المحاجر، فضلاً عن قطاع المعلومات والاتصالات وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة، وتفصيلاً حول السنوات الماضية، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وقطر 3 أضعاف خلال 14 عاماً ليسجل 36.7 مليار درهم عام 2023 مقارنة مع 8.6 مليار درهم عام 2010 وبنمو 18.3% مقارنة بعام 2022، وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 12.2 مليار درهم عام 2011، و15.8 مليار درهم في 2012، و18.5 مليار درهم في 2013، وارتفع إلى 22.1 مليار درهم في 2014، و23.1 مليار درهم في 2015.
