عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالدور التاريخي والمحوري الذي طالما اضطلعت به غرفة تجارة دبي منذ تأسيسها كأحد المكونات الرئيسية للهيكل الاقتصادي للإمارة، مؤكداً سموه أن الأداء القياسي لـ«الغرفة» هو ثمرة الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فيما تعكس النتائج المتحققة عمق الثقة العالمية في منظومة دبي الاقتصادية، وقوة مجتمع الأعمال فيها.
وحققت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، رقماً قياسياً هو الأعلى في تاريخها في قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال عام 2025، بقيمة بلغت 356.5 مليار درهم مقارنة بـ 309.6 مليار درهم في عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 15.1%.
وقال سموه: «بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي وضع معايير اقتصادية جديدة بتهيئة أفضل بيئات الأعمال الداعمة، وسنّ أكثر التشريعات تطوراً ومرونة، وبناء وتوثيق علاقاتها الدولية لتوسيع نطاق الفرص الداعمة للنمو المستدام لشركائها على تنوع أحجام أعمالهم، وتأكيد قدرتهم على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة».
وأضاف سموه: «تعزز النتائج القياسية لغرفة تجارة دبي رؤيتنا طويلة الأجل، وتسهم في تسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33. ثقتنا كاملة في قدرة (الغرفة) على تحقيق مزيد من الإنجازات والارتقاء برسالتها كمنصة استراتيجية ترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والاستثمار وريادة الأعمال والابتكار».
ومع انضمام 71.830 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة خلال عام 2025، ارتفع العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة إلى 292.486 شركة نشطة بنهاية عام 2025 مقارنة بـ 258.318 شركة في 2024، بنمو وقدره 13.2%.
وخلال عام 2025، أصدرت غرفة تجارة دبي 852.184 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 7.7%، كما قامت بإصدار واستقبال 5.960 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 5.6 مليار درهم بنمو 11.2% في عدد الدفاتر و30% في قيمتها الإجمالية.
ريادة اقتصادية
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي تعزيز ريادتها الاقتصادية العالمية، وترسيخ موقعها مركزاً محورياً في منظومة المال والأعمال الدولية، وذلك بفضل مقوماتها التنافسية المتكاملة وبيئتها الاستثمارية المتقدمة».
وأضاف: «حريصون على مضاعفة الجهود المبذولة لتطوير البيئة الاقتصادية وترسيخ بنية تشريعية مرنة ومحفزة للنمو، تواكب تطلعات مجتمع الأعمال، وتفتح آفاقاً أرحب للتوسع في الأسواق العالمية. كما نواصل العمل على دعم الشراكات الاستراتيجية محلياً ودولياً، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ودفع عجلة النمو، وترسيخ دعائم اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة».
