عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكدت شركة «بالم هيلز للتعمير» أن مشروعاتها في دولة الإمارات تواصل التقدم وفق الخطط المقررة، دون أن تتأثر بالتطورات التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن الأعمال التنفيذية تمضي بوتيرة مستقرة تعكس متانة البيئة الاستثمارية في الدولة.
وكانت شركة «بالم هيلز للتعمير» المصرية، قد اختارت العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتنفيذ أول مشروع لها خارج مصر بحجم استثمار يقارب 21 مليار درهم، حيث وقّعت الشركة اتفاقية مع شركة ويف سيفن للاستثمار المحدودة «ويف سيفن»، لتطوير مشروع «سعديات شورز» بمساحة 1.87 مليون متر مربع، الذي يطل مباشرة على جزيرة السعديات.
وتقرر تنفيذ أول مشروع للشركة في أبوظبي من خلال شركة «بي إتش دي نورث جبيل» للتطوير العقاري، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبالم هيلز للتعمير، وسيضم المشروع ثلاث مراحل، كل مرحلة عبارة عن جزيرة لها طابع هندسي مختلف. كما تقرر أن يضم المشروع 620 فيلا تقريباً و1000 وحدة سكنية، ويشمل البرنامج الزمني فترة مبيعات لنحو 3 سنوات، وفترة تنفيذ تمتد إلى 7 سنوات.
وأكد ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطاً ملحوظاً في الإجراءات التعاقدية المرتبطة بالمشروع، حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين إبرام عقود تمثل نحو 25% من إجمالي المصروفات المقررة، وهو ما يعكس استمرار الزخم التشغيلي وتقدم الأعمال وفق الجدول المخطط. وقال إن توجه الشركة نحو الاستثمار في دولة الإمارات يستند إلى مجموعة من المرتكزات الاستراتيجية، في مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، وكفاءة الإدارة الاقتصادية، والبيئة التنظيمية الداعمة للاستثمار، إلى جانب المكانة التي رسختها الدولة خلال السنوات الأخيرة كإحدى أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب رؤوس الأموال، مشدداً على أن الشركة ماضية بثقة في تنفيذ مشروعها في الإمارات، ولا توجد أي مؤشرات على تأخير الأعمال، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة دراسة فرص إضافية للتوسع والحصول على أراضٍ جديدة تعزز حضورها في السوق الإماراتية.
وأضاف منصور أن المشروع لم يتم طرحه رسمياً حتى الآن، ومع ذلك تلقت الشركة اهتماماً وطلبات استفسار من مستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا ومصر وعدداً من الأسواق الدولية، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق الإماراتية وجاذبيتها الاستثمارية، مختتماً بالتأكيد على أن التطورات الراهنة في المنطقة لن تؤثر على التزام الشركة بخططها الاستثمارية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، في ظل ما تتمتع به الدولة من مقومات اقتصادية راسخة وبنية تحتية متقدمة وبيئة أعمال مستقرة، تدعم استدامة النمو والاستثمار طويل الأمد.
