عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغُرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع بنك دبي التجاري، حواراً مفتوحاً مع 75 من ممثلي مجتمع الأعمال، وذلك بهدف تعزيز الخدمات المصرفية للشركات، ومناقشة المتطلبات التمويلية للقطاع الخاص واستعراض الحلول والخدمات المصرفية المتقدمة التي يوفّرها البنك لدعم مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتندرج الفعالية ضمن سلسلة من الحوارات التفاعلية التي تنظمها غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الرائدة، بهدف مواءمة المنتجات والخدمات المصرفية مع احتياجات الشركات، ودعم استدامة أعمالها ونموها.
وشارك في اللقاء محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وبالإضافة إلى فريق إدارة بنك دبي التجاري، والذي شمل الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك، وفهد المهيري، رئيس مشارك، مجموعة الأعمال المصرفية للشركات، وعائشة المزروعي، رئيس شؤون العملاء، وديراج كونور، المدير العام، الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال، وعبدالله أحمد لاجام، رئيس الشؤون المالية.
وشهدت الجلسة مناقشات تفاعلية موسّعة حول التمويل والمتطلبات المصرفية لمجتمع الأعمال، إلى جانب استعراض مجموعة من الحلول المالية العملية التي تتيح للشركات تعزيز كفاءتها التشغيلية، كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تعزيز قدرة مجتمع الأعمال المحلي على مواكبة المستجدات التي يشهدها العالم.
وقال لوتاه: نواصل توطيد التعاون مع شركائنا في القطاع المصرفي لتقديم خدمات وحلول مالية متكاملة تواكب المتطلبات المتغيرة لمجتمع الأعمال، وتسهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص ورفع تنافسيته على المدى الطويل، بما يرسّخ مكانة دبي كبيئة جاذبة للأعمال ويدعم استدامة نموها الاقتصادي.
من جانبه، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، إن الحوارات تعتبر إحدى أبرز العوامل التي تساهم في تعزيّز قوة اقتصاد دبي وترسّيخ تنافسيته، وعبر مختلف القطاعات، تواجه الشركات بيئة تشغيلية أكثر تعقيداً، ما يستدعي من القطاع المصرفي أن يكون أكثر استجابة ومواءمة مع الاحتياجات الفعلي، فيما تتطلع الشركات إلى حلول تواكب سرعة قراراتها.
واستعرض فريق عمل بنك دبي التجاري خلال الفعالية الحزمة المتكاملة من الحلول التمويلية التي يقدمها البنك للشركات، مع التركيز على آليات التمكين المصرفي المتاحة لمجتمع الأعمال لدعم القدرة على مواجهة التحديات العالمية الحالية.
وتناولت النقاشات أهم الاحتياجات التمويلية الخاصة بكل قطاع، مع التأكيد على أهمية توفير أدوات تمويل مرنة وخيارات مصرفية مبتكرة تعزّز قدرة الشركات على التكيف، وتدعم استمرارية أعمالها، وتسهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص.
