عدد اليوم
)
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف دولة الإمارات العربيــة المتـــحدة عنـــد (-AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم قوة الأصول الخارجية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض مستويات الدين الحكومي.
وقالت الوكالة في تقرير لها أمس أن النظرة المستقبلية المستقرة لدولة الإمارات تعكس المرونة المتوقعة لعائدات صادرات النفط خلال الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، فضلاً عن المصدات المالية والخارجية الوفيرة.
فائض الميزانية
وتوقعت الوكالة أن تحافظ حكومة الإمارات على تسجيل فائض الميزانية الاتحادية خلال العام الجاري يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الارتفاع المتوقع بالإنفاق بنسبة تقارب 20%، مشيرة إلى توقعاتها ايضاً بتسجيل فوائض في ميزانيات كل من أبوظبي ودبي.
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الائتماني لدولة الإمارات يدعمه أيضاً صافي الأصول الخارجية السيادية المرتفع لإمارة أبوظبي (المصنفة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة) والتي بلغت (164% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2025)، وهي من بين الأعلى بين الدول السيادية المصنفة من قبل فيتش. وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف القوي لدولة الإمارات يأتي مدعوماً أيضاً بمرونة عائدات الهيدروكربون، متوقعة أن تتجاوز عائدات صادرات أبوظبي لعام 2026، توقعاتها السابقة لما قبل الحرب بالمنطقة على الرغم من الاضطرابات، وذلك بالنظر إلى ارتفاع متوسط سعر برميل النفط إلى 87 دولاراً في عام 2026، إلى جانب تعويض الصادرات عبر خط الأنابيب إلى الفجيرة انخفاض الأحجام المارة عبر مضيق هرمز، معتبرة أن البنية التحتية لتصدير النفط في أبوظبي أقل عرضة للأضرار طويلة الأجل مقارنة بمنشآت الطاقة الآخرى بالمنطقة.
وأشارت الوكالة إلى أن دولة الإمارات تتمتع بمستويات معتدلة من الدين الحكومي، والتي يتوقع أن تبلغ هذا العام نحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 24.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2025، موضحة أن هذا المعدل يقل كثيراً عن متوسط فئة التصنيف (AA) البالغ 50.3%.
مصدات خارجية
وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الاحتياطات المرتفعة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى جانب الحجم الكبير لأصول جهاز أبوظبي للاستثمار توفران مصدات وافرة للحفاظ على الاستقرار الكلي، مشيرة إلى مرونة البنوك الإماراتية وقدرتها على التعامل مع كافة السيناريوهات، مما يعكس المؤشرات المالية السليمة، والسيولة الوفيرة، ومصدات رأس المال.
الاستقرار المؤسسي
منحت وكالة فيتش دولة الإمارات درجة (+5) في مؤشرات الحوكمة والاستقرار السياسي وسيادة القانون ومكافحة الفساد ضمن التقييمات المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، قياساً بمؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تحتل مرتبة متقدمة في مؤشرات الحوكمة العالمية، تعكس ما تتمتع به من سجل قوي في الاستقرار السياسي الداخلي وكفاءة المؤسسات وفعالية سيادة القانون وانخفاض مستوى الفساد.
