عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
وقّعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، اليوم، اتفاقية مع شركة «أفهاد القابضة» لتطوير وجهة تجارية جديدة على أرض مملوكة لـ«شروق» في منطقة كشيشة 1 تمتدّ على مساحة 15,095 متراً مربعاً، لدعم توسع الخدمات التجارية في الأحياء السكنية في إمارة الشارقة.
وتتولى «أفهاد القابضة»، بموجب الاتفاقية، تطوير المشروع وتشغيله ليكون وجهة تجارية وخدمية تخدم سكان كشيشة والمناطق المجاورة، وتوفّر خيارات أقرب للاحتياجات اليومية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتنشيط الحركة التجارية داخل المجتمعات السكنية.
وقّع الاتفاقية كلٌّ من أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ«شروق»، وعمر بن حمودة، شريك في شركة «أفهاد القابضة»، في فندق «البيت الوسطي»، ضمن فعالية نظّمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» و«برايس ووترهاوس كوبرز»، جمعت عدداً من قيادات القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة فرص الاستثمار والشراكات متعددة القطاعات في الإمارة.
وقال أحمد عبيد القصير، إن المناطق السكنية لا تكتمل بالمساكن وحدها، بل بالخدمات والوجهات التي تجعل الحياة اليومية أكثر سهولة وترابطاً، ومن هذا المنطلق تأتي هذه الاتفاقية لتطوير وجهة تجارية جديدة في كشيشة تخدم السكان وتدعم نمو المنطقة، وتحوّل أرضاً استراتيجية إلى مشروع ذي أثر مباشر على جودة الحياة.
وأضاف أن الشراكة مع أفهاد القابضة تعكس قدرة الشارقة على استقطاب مستثمرين طويلي الأمد يؤمنون بنموذجها التنموي، حيث تتكامل الجدوى الاقتصادية مع الأثر المجتمعي، لافتاً إلى حرص «شروق» على أن تكون المشاريع قابلة للنمو والاستدامة، وأن تضيف قيمة حقيقية للمكان وللناس وللاقتصاد المحلي.
من جانبه، قال عمر بن حمودة، إن نهج «أفهاد القابضة» يقوم على الاستثمار المنضبط وتطوير الأصول طويلة الأمد، ومن خلال هذا المشروع نتطلع إلى تقديم وجهة تعزّز سهولة الوصول إلى الخدمات، وتدعم المجتمع المحلي، وتسهم في التطور التجاري للمناطق السكنية في الشارقة.
ويدعم المشروع توجُّه «شروق» في تفعيل الأصول العقارية الاستراتيجية من خلال شراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص، بما يحقق قيمة اقتصادية ومجتمعية في الوقت نفسه.
وخلال المرحلة المقبلة، ستعمل «شروق» و«أفهاد القابضة» على استكمال التصورات الخاصة بهوية المشروع وتصميمه ومرافقه وخارطة تطويره، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية تتعلق بالاسم الرسمي وطبيعة الخدمات والمكونات التجارية ومراحل التنفيذ في وقت لاحق.
