عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
سجل مصرف الشارقة الإسلامي خلال النصف الأول من العام الجاري أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 803.9 مليون درهم محققاً نمواً بنسبة 15.3% مقارنة بـ697.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.
واستندت هذه النتائج المالية إلى نموٍ متوازن في مختلف أنشطة أعماله، ونجاحه في تعزيز مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب ترسيخ قاعدته الرأسمالية بما يدعم تنفيذ خططه التوسعية ويعزّز قدرته على مواصلة النمو المستدام وتحقيق نتائج مستقرة.
وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً بنسبة 12.1% ليصل إلى نحو 2.1 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ1.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة بلغت 227.6 مليون درهم.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك ليصل إلى نحو 1.2 مليار درهم مقارنة بـ1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بما يعكس استمرار نمو أعمال المصرف والمحافظة على توازن مستدام بين العوائد المحققة للمساهمين والعملاء.
وواصل المصرف تعزيز تنوع مصادر دخله، حيث ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 8.1% ليصل إلى 445.7 مليون درهم مقارنة بـ412.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي إلى نحو 1.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 238.5 مليون درهم وبنسبة نمو 20.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجية المصرف في تحقيق نمو متوازن بين أنشطة التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية، وتعزيز مساهمة الإيرادات غير التمويلية في إجمالي الدخل.
وفي إطار مواصلة المصرف الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز الأنظمة التشغيلية بما يواكب التوسع في الأعمال ويرتقي بتجربة العملاء، بلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية 475.2 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة ب 405.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 17.2%.
وارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصّصات الانخفاض في القيمة والضريبة إلى 925.8 مليون درهم مقارنة بـ757.2 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 22.3%، وهو ما يؤكد قدرة المصرف على تحقيق كفاءة تشغيلية مرتفعة مع الاستمرار في الاستثمار في مقومات النمو المستقبلية.
وفي ما يتعلق بجودة الأصول، بلغ مخصّص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية 79.2 مليون درهم، في حين بلغت الاستردادات 37.9 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بمخصصات بلغت 60.9 مليون درهم واستردادات بقيمة 70.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.
كما انخفضت نسبة التمويلات المتعثرة لتصل إلى 3.6%، مقارنة بنسبة 3.8% بنهاية عام 2025، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات لهذه التمويلات 107% مقارنة بـ109% في نهاية العام السابق، بما يعكس استمرار السياسة الائتمانية المتحفظة للمصرف وكفاءة إدارة المخاطر، والحرص على المحافظة على قوة مركزه المالي.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، واصل مصرف الشارقة الإسلامي تحقيق نمو متوازن في حجم أعماله، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 94.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ90.3 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة قدرها 4.2 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 4.7%.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بالارتفاع المستمر في محفظة التمويل الإسلامي، التي بلغت 49.9 مليار درهم مقارنة بـ45.6 مليار درهم بنهاية العام السابق، محققة نمواً بنسبة 9.5%، وهو ما يعكس استمرار الطلب على حلول التمويل التي يقدمها المصرف وثقة العملاء في خدماته ومنتجاته.
وسجلت ودائع العملاء نمواً جيداً لتصل إلى 59.4 مليار درهم مقارنة بـ55.7 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة نسبتها 6.6%، الأمر الذي يؤكد قوة قاعدة العملاء واستمرار قدرة المصرف على استقطاب الودائع وتنمية مصادر التمويل المستقرة، فيما بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 84% مقارنة بـ82% في نهاية العام السابق، بما يعكس الاستخدام الأمثل للسيولة مع المحافظة على مستويات مريحة من الملاءة والسيولة.
وحافظ المصرف على مستويات سيولة قوية، فقد بلغت الموجودات السائلة 19.8 مليار درهم، بما يعادل 20.9% من إجمالي الموجودات، مقارنة بنسبة 22.3% في نهاية العام السابق، وهو ما يعكس استمرار اتباع سياسة متوازنة في إدارة السيولة بما يضمن تلبية متطلبات النمو والمحافظة على قوة المركز المالي.
وشهدت حقوق ملكية المساهمين ارتفاعاً بمقدار 2.6 مليار درهم، مدعومة بإتمام عملية زيادة رأسمال المصرف من خلال إصدار 1.1 مليار سهم بالقيمة الاسمية البالغة درهماً واحداً للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار قدرها 1.4 درهم لكل سهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المصرف الرامية إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية، ورفع قدرته على تمويل خططه التوسعية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يدعم تنفيذ مستهدفاته الاستراتيجية ويعزّز مرونته المالية وقدرته على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
وتؤكد هذه النتائج قدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة رأس المال، فقد ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية 14.81% مقارنة بـ14.78% خلال العام السابق، فيما بلغ معدل العائد على الموجودات 1.74% مقارنة بـ1.55%.
