حسام عبدالنبي (أبوظبي)
يستفيد قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات من وجود العديد من البنوك الإسلامية الكبيرة والراسخة والتي تتمتع بقاعدة عملاء قوية، حسب تقرير لوكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، الذي رجح أن تدعم استراتيجية دولة الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال لعام 2031 نمو القطاع.
وأشار التقرير إلى أن حصة البنوك الإسلامية من إجمالي أصول النظام المصرفي في دولة الإمارات ظلت مستقرة عند نحو 18% من إجمالي الأصول المصرفية على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت 989 مليار درهم حتى 30 أبريل 2026، منوهاً بأن القطاع يضم 9 بنوك إسلامية مستقلة، و15 نافذة مصرفية إسلامية ضمن البنوك التقليدية، إضافة إلى 9 شركات تمويل إسلامي.
وأشار التقريرالذي صدر بعنوان «قطاع الصيرفة الإسلامية في منطقة الخليج سيظل قادراً على الصمود على الرغم من التحديات» إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتمويل الإسلامي التي أعلنتها الإمارات عام 2025 تستهدف مضاعفة أصول البنوك الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول عام 2031، من خلال توحيد الأطر التنظيمية بين مصرف الإمارات المركزي والهيئة العليا الشرعية، وتعزيز التحول نحو الخدمات المالية الرقمية.
وقال التقرير إن قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات يواصل إظهار مرونة قوية في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية، مدعوماً بنمو متسارع في التمويل والودائع، واستقرار في جودة الأصول، إلى جانب آفاق نمو واعدة على المدى المتوسط. وأكد أن البنوك الإسلامية رفعت حصتها من إجمالي التمويلات في السوق إلى 23.4 % بنهاية أبريل 2026.