عدد اليوم
دبي (وام)
أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رفع دولة الإمارات مستهدف الطاقة النظيفة، التي تشمل الطاقة النووية والمتجددة، إلى 35% بحلول عامي 2030 - 2031.
وأوضح معاليه أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تنفيذ مشاريع جديدة، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في مجال توليد الطاقة، مشيراً إلى أن الدولة تواصل مراقبة استراتيجية الطاقة وتحديثها استجابة لانخفاض التكلفة والتطور المستمر في التقنيات.
وتمتلك دولة الإمارات استراتيجية طويلة الأمد لتنويع مصادر توليد الطاقة، والمحافظة على فائض يضمن تأمين احتياجات جميع السكان تحت مختلف الظروف، وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى استمرار تطوير الشبكات والمحطات الجديدة بهدف خفض الفاقد، ورفع الكفاءة، وتحقيق أفضل أسعار لبيع الكهرباء مع العمل على خفضها مستقبلاً، لافتاً إلى أن أسعار الطاقة المتجددة تشهد انخفاضاً مستمراً بفضل التوسع في المشاريع والتطور التقني.
وشهدت تقنيات تخزين الطاقة تطوراً كبيراً، حيث أصبحت البطاريات قادرة على تخزين الطاقة لمدة تصل إلى 24 ساعة بأسعار تنافسية، بعد أن كانت تقتصر على ساعتين أو ثلاث ساعات، وأكد معاليه أن هذا التطور أتاح للطاقة الشمسية توفير الإمدادات على مدار الساعة لتصبح مماثلة للغاز الطبيعي أو الطاقة النووية وغيرها من المصادر الدائمة، وبأسعار مشجعة وتنافسية تفوق نظيرتها التقليدية، فضلاً عن تميّزها بالاستدامة وعدم التسبب في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الإماراتية التي ستواصل تعزيز قدرات الدولة في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بدور القطاع الخاص، أوضح معاليه أن قطاع توليد الطاقة في الدولة مفتوح منذ فترة طويلة، حيث أسهم قرار خصخصته قبل عشرات السنوات في خفض التكلفة، وتعزيز التنافسية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، لتصبح الإمارات من أفضل الدول من حيث تكلفة الكهرباء.
