حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد التقرير ربع السنوي لتطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية لدولة الإمارات الصادر عن المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في دولة الإمارات بنسبة 2.3 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 625.4 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2026.
وبلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17%، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب البالغ 13%، الذي يشمل متطلبات احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة الشق الأول البالغة 15.7%، بما يتوافق مع مبادئ بازل 3.
وأوضح التقرير أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي استقرت عند 956.2 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2026، فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 1.3%، بزيادة قدرها 9.4 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام.
وأشار إلى أن متوسط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، فيما ارتفع مؤشر السوق بنسبة 2.8% على أساس سنوي، لافتاً إلى تراجع متوسط القيمة السوقية ربع السنوية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 35.7 مليار درهم ليبلغ 2.813 تريليون درهم، بالتزامن مع انخفاض قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 8.7% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، لتستقر عند 74.5 مليار درهم.
ورصد التقرير ارتفاع متوسط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مع ارتفاع المؤشر بنسبة 11.1%على أساس سنوي، معلناً أن متوسط القيمة السوقية ربع السنوية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي ارتفع بمقدار 17.6 مليار درهم، ليصل إلى 958.2 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، واستقرت قيمة الأسهم المتداولة عند 39.9 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2026
مخصَّصات القروض
وأكد التقرير، أن صافي دخل البنوك بعد الضرائب بلغ نحو 95.788 مليار درهم، بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنحو 96.85 مليار درهم في الربع الثاني، و119.97 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026، ونحو 88.6 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2025، و79.533 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقابل 68.77 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
وأظهر التقرير استمرار انخفاض مخصّصات القروض غير العاملة في القطاع المصرفي على مدار الفترات المالية إذ بلغت 40.542 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنحو 50.117 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2025، ونحو 64.112 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2024، و78.96 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2023. وأرجع التقرير ذلك إلى استمرار تراجع القروض غير العاملة التي بلغت 73.249 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنحو 76.37 مليار درهم بنهاية الربع الثاني، و84.268 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026، ونحو 88.568 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2025، و111.04 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2024، و128.65 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2023، موضحاً أن نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة بلغت 55.3% بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ56.6% بنهاية الربع الثالث من عام 2025، ونسبة 57.7% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، و61.4% بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
إجمالي القروض
ووفقاً للمؤشرات استمر تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، لتصل إلى 2.3% في الربع الثالث 2026، مقارنة بـ3.2% في الربع الثالث 2025، و4.7% في الربع الثالث 2024، و5.9% في الربع الثالث من عام 2023، و6.8% في الربع الثالث من عام 2022.
142 جهاز صراف آلي جديداً
أضافت البنوك العاملة في الدولة 142 جهاز صراف آلي جديداً إلى شبكتها من أجهزة الصراف الآلي خلال الربع الثالث من عام 2026، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4526 جهاز صراف آلي بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ4384 جهازاً بنهاية النصف الأول من العام، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي 158 مؤسسة، تتضمن 12 بنك أعمال و64 مكتباً تمثيلياً و20 شركة تمويل و64 شركة صرافة، مؤكدة أن عدد البنوك المحلية ظل ثابتاً عند 24 بنكاً في نهاية الربع الثالث من عام 2026، فيما بلغ عدد فروع هذه البنوك المحلية 443 فرعاً، واستقر عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية عند 45 وحدة، كما ظل عدد مكاتب النقد ثابتاً عند 21 مكتباً.