أعربت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، اليوم، عن تشجعيهم للاتفاق السياسي في السودان بين رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، وقائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، والذي أفضى إلى عودة حمدوك لمنصب رئيس الوزراء. واعتبرت الدول الأربع أن هذه هي الخطوة الأولى لحل التحديات السياسية في السودان، وإعادة البلاد إلى العملية الانتقالية الديمقراطية بناء على الوثيقة الدستورية لعام 2019. وفي بيان مشترك، حثت الدول الأربع الموقعين على الاتفاق على الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاق السياسي. وأعربت عن تقديرها للإفراج الأخير عن المعتقلين السياسيين وتشكيل لجنة تحقيق لضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين، وطالبت الالتزام برفع حالة الطوارئ في المستقبل القريب. وشجعت الدول الأربع على التقدم المبكر نحو تشكيل حكومة مدنية تتألف من خبراء مستقلين، وتقدم مماثل نحو الإعلان السياسي وإطار الشراكة الموعود في اتفاقية 21 نوفمبر. وأكدت الدول الأربع على أهمية دعوة جميع مكونات الشراكة المدنية - العسكرية لعام 2019، للمشاركة في عملية الحوار. وشددت على أهمية النشر المبكر لخارطة طريق ذات مصداقية تؤدي إلى الانتخابات في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024. وأعربت الدول الأربع عن دعمها الجماعي والفردي لشعب السودان وتطلعاته إلى دولة ديمقراطية مستقرة ومسالمة. وأشارت إلى أن الاحتجاجات المستمرة تظهر عمق التزام الشعب السوداني بالعملية الانتقالية. وعبرت الدول الأربع عن استعدادها لدعم جميع أولئك الذين يعملون من أجل التحول الديمقراطي في السودان. وأوضحت أن الشراكة الحقيقية بين جميع أصحاب المصلحة للفترة المتبقية من الفترة الانتقالية والتي تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة ستساعد السودان إلى تحقيق الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، واختتمت البيان قائلة: «سنواصل تضامننا مع كافة من يعملون من أجل تحقيق هذا الانتقال، كما أننا ندعم بشكل كامل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان خلال فترة ولايتها».
عدد اليوم
