عدد اليوم
أبوظبي، نيويورك (الاتحاد)
أكدت الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة للشعب الأفغاني، داعيةً المجتمع الدولي للتعاون في حل الأزمة الإنسانية والعمل على مواصلة جهود استعادة الاستقرار والتعافي، مؤكدةً رفضها كافة أشكال العنف والإرهاب المزعزعة للأمن والاستقرار.
وشاركت الإمارات في الدورة الرابعة لمشاورات «صيغة موسكو» الخاصة بأفغانستان التي عقدت في العاصمة الروسية موسكو، كدولة ضيف، بمشاركة 13 دولة.
وألقى حمد راشد الحبسي، نائب سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، كلمة أمام جلسة المشاورات شكر فيها روسيا على دعوة دولة الإمارات للمشاركة ما يعدّ تقديراً لدورها المهم، حيث جدّد التأكيد على موقف دولة الإمارات الذي يحث المجتمع الدولي على التعاون في حل الأزمة الإنسانية في أفغانستان، وعلى مد يد المساعدة الإغاثية للشعب الأفغاني لتوفير سبل العيش الكريم له، مشيراً إلى وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب الأفغاني، ودعمها الجهود الدولية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة له.
وشدّد على أهمية مواصلة جهود استعادة الاستقرار والتعافي في أفغانستان بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وعلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتحقيق مصالح الشعب الأفغاني وتحسين ظروفه المعيشية.
وجدّد التأكيد على الموقف الثابت لدولة الإمارات في إدانتها الشديدة ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والتي تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية.
وذكر الحبسي أن دولة الإمارات مدّت يد العون والمساعدة للشعب الأفغاني كجزء من التزام راسخ تجاه هذا الشعب الصديق، إذ قدّمت خلال السنوات القليلة الماضية مساعدات بأكثر من 6.2 مليار درهم إماراتي، بهدف توفير الغذاء، وتحسين الخدمات الصحية، والمياه والصرف الصحي، والإسكان، والتعليم، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال، حيث شدّد على أهمية ضمان توفير التعليم للفتيات. واستعرض الحبسي الجهود الإغاثية الإماراتية لمساعدة الشعب الأفغاني، فأشار إلى تدشين الدولة جسراً جوياً إنسانياً لتلبية احتياجات الأسر الأفغانية حيث قدمت أكثر من 285 طناً من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية العاجلة.
وفي سياق متصل، دعت الإمارات في بيان خلال اجتماع مجلس الأمن بصيغة «آريا» حول أفغانستان، أمس، إلى تنشيط الاقتصاد الأفغاني، عبر مشاركة المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وهادف، وتوفير بيئة أمنية مؤاتية للاستثمار، وشفافية ورقابة اقتصادية.
وأوضحت أن الأوضاع الاقتصادية لأفغانستان لا تزال متردية، ومن الواضح أيضاً أن ذلك يزيد من الكوارث الإنسانية ويحول من دون التعافي المستدام.
وأضافت في البيان، الذي أدلت به معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أن الاقتصاد الأفغاني انكمش بما يتراوح بين 20 و30 % منذ سيطرة حركة «طالبان» على السلطة، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى خسارة كثير من الوظائف وتراجع الظروف المعيشية.
وذكرت معالي السفيرة أنه وفقاً لبيانات البنك الدولي، فإن 70 % من السكان لا يستطيعون الآن تحمل نفقات الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، لذا من الواضح أن أفغانستان لديها الآن سكان من بين الأكثر احتياجاً في العالم، ولابد من التركيز على ذلك.
ولفتت إلى أن تنشيط الاقتصاد الأفغاني هو السبيل الوحيد لتحقيق تعافٍ مستدام من أجل ازدهار أفغانستان، لكن تحقيق هذا الهدف يتعلق بشكل كبير بالقرارات السياسية التي تتخذها سلطات الأمر الواقع، فعليها أن توفر بيئة ملائمة للاستثمار، حيث ترغب الشركات في القيام بالأعمال التجارية، وحيث توجد أيد عاملة متعلمة وقادرة على تحقيق ذلك.
