عدد اليوم
أصدرت الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين، تدابير جديدة للحد من تدفق المهاجرين، من خلال إقامة المزيد من مراكز الاحتجاز وزيادة فترة اعتقال المهاجرين غير النظاميين.
ومع الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة حيث وصل نحو 8500 مهاجر خلال ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، تسعى الحكومة اليمينية إلى إيجاد حل للأزمة.
ووعدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أمس الأحد، بأن تشدد حكومتها القوانين ولاسيما بتمديد الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين من 135 يوماً إلى 18 شهراً.
وقالت ميلوني «هذا يعني، وأوجه هذه الرسالة البالغة الوضوح إلى كامل أفريقيا، أنكم إن سلمتم أمركم إلى مهربين لانتهاك القوانين الإيطالية، يجب أن تعلموا أنه عند وصولكم إلى إيطاليا، سوف يتم توقيفكم ومن ثم إعادتكم».
ووافق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على زيادة مدة الاحتجاز، بحسب ما أكد مصدر حكومي. ويتعين حالياً التصويت على القرار في البرلمان.
بعد وصولهم إلى سواحل إيطاليا، تُرسل الغالبية العظمى من المهاجرين إلى مراكز موزعة في جميع أنحاء البلاد حيث يقيمون في انتظار البت في طلبات لجوئهم.
ينقل المهاجرون المقرر طردهم إلى مراكز احتجاز للأجانب في وضع غير قانوني وعددها تسعة في إيطاليا، ولا سيما في باري (جنوب) وروما (وسط) وميلانو (شمال).
وبحسب الهيئة المشرفة على السجون، قضى المهاجرون معدل أربعين يوماً في هذه المراكز في 2022.
كانت مدة الاحتجاز القصوى في إيطاليا 18 شهراً بين 2011 و2014، قبل أن تخفضها الحكومة اليسارية برئاسة ماتيو رنزي.
تتسع المراكز التسعة لـ1161 شخصاً كحد أقصى. واحتجز فيها نحو 6400 شخص بالإجمال في 2022. وأعيد منهم أكثر من 3150 إلى بلدانهم، بحسب الهيئة المشرفة على السجون في إيطاليا، ويبقى آخرون لم يتم قبولهم ولكن لم يتم طردهم.
وأكدت ميلوني أن وزارة الدفاع ستكلف أيضا بإقامة مراكز احتجاز جديدة «في أسرع وقت ممكن».
وخصصت الحكومة، في أواخر 2022، مبلغ 42,5 مليون يورو لإقامة مراكز جديدة، ومن المفترض أن تعيد وزارة الدفاع تأهيل مواقع قائمة في مناطق قليلة السكان.
ووصل نحو 130 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ مطلع العام، بالمقارنة مع 68200 في 2022، بحسب أحدث أرقام نشرتها وزارة الداخلية الاثنين.
وصل الأسبوع الماضي نحو 8500 مهاجر خلال ثلاثة أيام إلى لامبيدوسا، وهو عدد يفوق تعداد سكان الجزيرة ويتخطى طاقة مركز الاستقبال المحلي الذي يتسع لـ400 شخص كحد أقصى.
