عدد اليوم
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أعلن البنك الدولي التزامه المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً، كاشفاً عن تقديم منحتين بقيمة 30 مليون دولار لتعزيز الشمول المالي، وضمان توفير خدمات التعليم الأساسي بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرماناً في اليمن.
وذكر البنك في بيان صحفي أمس، أن مجلس المديرين التنفيذيين التابع له وافق على تقديم منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار لدعم البنية التحتية المالية الرقمية في اليمن، وضمان توفير خدمات التعليم الأساسي بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرماناً في البلاد.
وأضاف البيان، أن هذا التمويل سيدعم أيضاً عمليتين جديدتين الهدف منهما هو تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الحيوية، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود في وجه الصدمات.
وأوضح أن المنحة الأولى بقيمة 20 مليون دولار ستمول مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أما المنحة الثانية بقيمة 10 ملايين دولار فستمول مشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».
بدورها، قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا ابوغيدا في البيان «إن هذه العمليات الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً».
وأضافت: «نهدف من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية إلى تمكين الأطفال من البقاء في المدارس، وتوفير الخدمات المالية للأسر مما يسهم في الحفاظ على رأس المال البشري، ودعم تقديم خدمات أكثر قدرة على الصمود للجميع دون استثناء».
حذر خبراء يمنيون من خطورة تدهور الأوضاع الغذائية وانتشار سوء التغذية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، جراء الانتهاكات المستمرة للجماعة الانقلابية، والتي أدت إلى عرقلة وصول السلع الأساسية إلى غالبية السكان.
وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن أن نصف أطفال اليمن، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون طفل، يعانون سوء التغذية الحاد، من بينهم 600 ألف طفل يواجهون خطر الموت الفوري، وذلك بسبب العجز في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.
واعتبر مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن توقف أعمال برنامج الأغذية العالمي في مناطق سيطرة الحوثي يُعد كارثة إنسانية حقيقية تهدد حياة مئات الآلاف من المواطنين، وبالأخص الأطفال وكبار السن والنساء.
وقال الزبيري، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن هذا التوقف سيفاقم الوضع الغذائي والصحي، حيث سيتخلى البرنامج عن علاج عشرات الآلاف من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، مما يزيد من معدلات الوفيات، إلى جانب تعرض النساء الحوامل والمرضعات لمضاعفات صحية خطيرة قد تؤثر على الأجيال القادمة.
وأكد الزبيري أن معالجة سوء التغذية لن تتحقق من دون كسر الحصار الذي تفرضه الجماعة على العمل الإنساني، وإعادة الاعتبار لمبادئ الحياد والاستقلال في توزيع المساعدات الإنسانية، بعيداً عن الأهداف السياسية والعسكرية.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، أن برامج الأمم المتحدة، ومنها برنامج الأغذية العالمي، تلعب دوراً محورياً في التخفيف من معاناة الشعب اليمني بأكمله، وليس فقط في مناطق سيطرة الحوثي.
وأوضح عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي تتعمد عرقلة الجهود الإنسانية كافة، وتستغل الأزمة الغذائية لإبقاء المواطنين تحت الضغط، وإشغالهم بلقمة العيش بدلاً من مواجهة انتهاكاتها.
وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تواصل مطالبها الدائمة للمنظمات الدولية بضمان استمرارية تقديم المساعدات، داعياً إلى وضع استراتيجيات وخطط مشتركة بين وزارة الصحة والمنظمات الدولية لضمان إيصال الدعم الإنساني للمحتاجين من دون أي تدخل للحوثيين.
وأعرب عبدالحفيظ عن أمله في أن تُبذل جهود دولية حقيقية لإبعاد المساعدات عن سيطرة ميليشيات الحوثي، وتنسيق الجهود لضمان تخفيف معاناة اليمنيين في جميع المحافظات، مؤكداً أن الحكومة اليمنية مستعدة للتعاون في أي مساعٍ تؤدي إلى إيصال الدعم الإنساني لمستحقيه.
