عدد اليوم
عبدالله أبو ضيف (بيروت، القاهرة)
ترتفع الأصوات في لبنان مطالبة بتشكيل كتل سياسية موحدة، استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة، على أساس الالتزام بالمبادئ الأساسية لضمان سيادة الدولة، وفي مقدمتها حصرية السلاح بيد المؤسسات الرسمية، ومنع وجود الميليشيات، وحصر قراري الحرب والسلام بيد الدولة فقط.
وتأتي هذه الدعوات، بعد سنوات من الأزمات التي تسبب بها انخراط قوى سياسية في تنفيذ أجندات إقليمية، أدت إلى معاناة متتالية للشعب اللبناني. وشكلت الانتخابات البلدية، والتي جرت في مايو الماضي، مؤشراً واضحاً على تحول مزاج الشارع اللبناني، ورغبته الصريحة في دعم سيادة الدولة، ورفض نهج الميليشيات الذي أدخل لبنان في حروب متكررة، وأعاق مسارات التنمية والتقدم الاقتصادي التي يتطلع إليها اللبنانيون.
وأوضح عضو مجلس النواب اللبناني، مارك ضو، أن التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية، وعلى رأسها تراجع نفوذ الميليشيات، تؤشر إلى هزيمة واضحة لمشروع سياسي طالما هيمن على القرار الوطني بقوة السلاح، معتبراً أن ما جرى يشكل نقطة تحول في المزاج الشعبي، ويضع الجميع أمام واقع جديد يجب التكيف معه، بعيداً عن منطق الغلبة أو التخويف.
وأكد ضو، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون ساحة للمنافسة الحقيقية، في ظل تصاعد التحركات الوطنية لاستعادة سيادة الدولة ومؤسساتها، لافتاً إلى أن الشارع اللبناني بات أكثر وعياً وإدراكاً بخطورة استمرار النفوذ المسلح خارج إطار الدولة، وهو ما سينعكس بشكل واضح في صناديق الاقتراع.
من جهته، شدد عضو مجلس النواب اللبناني، غسان حصباني، على أن مسألتي حصرية السلاح بيد الدولة والسيادة الوطنية سيكون لها تأثير واضح في الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً أن غالبية اللبنانيين يريدون بناء الدولة على أسس سلمية، وأن يكون قرار الحرب والسلام في يد الدولة.
وأشار حصباني، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن هناك من ترك لبنان بسبب ما أحدثه السلاح غير الشرعي من تداعيات أمنية خطيرة، إضافة إلى مشاكل اقتصادية ومالية بالغة التعقيد.
وقال النائب اللبناني، إن بعض القوى تعمل جاهدة لمنع المغتربين من التصويت لكامل مقاعد مجلس النواب، وحصر أصواتهم بستة نواب يمثلون الاغتراب، يُنتخب نائب عن كل قارة، وتُوزَّع مقاعدهم على الطوائف، وإذا حصل ذلك، ولم يُعدل قانون الانتخاب من جديد ليصوت المغتربون لنواب مناطقهم في لبنان، فذلك سيأتي لصالح الفرقاء الذين كان لهم الدور الأكبر في تهجيرهم وانهيار الدولة.
وأضاف أن أكثر من 1.2 مليون مغترب بإمكانهم التصويت، وقد صوت منهم نحو 10% تقريباً في الدورة الماضية، وأثروا على تركيبة المجلس، وهذه هي معركة البقاء الأخيرة التي يقودها محور السلاح.
