"إكس" تردّ على اتهامات بالاحتيال والتلاعب بالبيانات

ردت منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الاثنين، على اتهامات من قبل فرنسا بالاحتيال والتلاعب بالبيانات.
ونفت المنصة، المعروفة سابقا باسم (تويتر)، اتهامات الإدعاء الفرنسي لها، واصفة هذه الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية.
وجاء ذلك في رد "إكس" على إعلان مكتب المدعي العام الفرنسي، في وقت سابق من الشهر الحالي، فتح تحقيق في اتهامين موجهين إلى منصة التواصل الاجتماعي.
يتعلق الاتهامان بـ"نظام معالجة بيانات آليا"، وفقا لممثلي الادعاء العام الذين لم يقدموا سوى تفاصيل ضئيلة عن الاتهام. وتصل عقوبة التهمتان في فرنسا إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وقالت المنصة إن السلطات الفرنسية تجري "تحقيقا جنائيا بدوافع سياسية مع شركة إكس بشأن التلاعب المزعوم بخوارزميتها واستخراج بيانات احتيالي" مزعوم.
ونفت "إكس" هذه الادعاءات نفيا قاطعا، وذلك في منشور على حسابها للشؤون الحكومية العالمية.
وقال مكتب المدعي العام الفرنسي إنه اتخذ إجراءاته بناء على معلومات قدمها شخصان في يناير الماضي إلى وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة له، وأحدهما عضو في البرلمان، والآخر مسؤول كبير في مؤسسة حكومية فرنسية. ولم يكشف عن هويتهما أو عن اسم المؤسسة.
وأضاف مكتب الادعاء أن الشخصين زعما استخدام خوارزمية إكس  "لأغراض التدخل الأجنبي"، دون تقديم أي تفاصيل.
من ناحيتها، قالت المنصة إنها "لا تزال تجهل" هذه الادعاءات، وأضافت: "مع ذلك، وبناء على ما نعرفه حتى الآن، تعتقد إكس أن هذا التحقيق يسيء استخدام القانون الفرنسي لخدمة أجندة سياسية، وفي نهاية المطاف، تقييد حرية التعبير".
وقال مكتب المدعي العام، في العاصمة الفرنسية باريس الاثنين، إنه  طلب من شركة "إكس" منح محققي الشرطة إمكانية الوصول إلى خوارزميتها، كجزء من التحقيق. وأوضح أنه قدم الطلب في رسالة خلال الأسبوع الماضي. وأضاف أن "المحققين ملزمون بالسرية، وأن المسؤولين عن التحقيق وحدهم هم من سيتاح لهم الوصول (إلى الخوارزميات)".
وأكد المكتب أنه لم يتلق ردا رسميا من شركة إكس.  

أخبار ذات صلة

مقر المؤثرين ومنصة «X» يطلقان «مختبر X لصناع المحتوى»