عدد اليوم
أيدت المحكمة العليا الأميركية مجددًا، اليوم الاثنين، النهج الذي تتبعه إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه المهاجرين وسمحت للعملاء الاتحاديين بمداهمات في جنوب ولاية كاليفورنيا تستهدف أشخاصًا للترحيل.
وافقت المحكمة على طلب وزارة العدل بتعليق أمر قاضٍ فيدرالي يمنع العملاء مؤقتًا من إيقاف أو احتجاز الأشخاص دون "اشتباه معقول" بوجودهم في البلاد بشكل غير قانوني، أو بالاعتماد على العرق أو الإثنية، أو إذا كانوا يتحدثون الإسبانية أو الإنجليزية بلكنة، من بين عوامل أخرى.
عارض قضاة المحكمة العليا الليبراليون الثلاثة القرار علنًا.
كتبت قاضية في الرأي المخالف "لقد أعلنت الإدارة تقريبًا أن جميع اللاتينيين، سواء كانوا مواطنين أميركيين أم لا، ممن يعملون في وظائف منخفضة الأجر، هم هدف مشروع للاعتقال في أي وقت، وإخراجهم من العمل، واحتجازهم حتى يقدموا دليلًا على وضعهم القانوني بما يرضي العملاء".
في 11 يوليو الماضي، قضت قاضية في المحكمة الجزئية الأميركية، ومقرها لوس أنجلوس، بأن تصرفات إدارة ترامب تُرجّح انتهاكها للحماية التي يكفلها التعديل الرابع للدستور الأميركي ضد عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة. وقد طُبّق أمر القاضية على نطاق اختصاص محكمتها الذي يشمل معظم جنوب كاليفورنيا.
