عدد اليوم
دمشق (الاتحاد)
يستعد الكونغرس الأميركي في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، لإلغاء عقوبات «قانون قيصر» المفروضة على سوريا.
جاء ذلك في مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، وتطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس.
وأشارت المسودة إلى أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة، وتنصّ على أن يقدم الرئيس الأميركي تقريراً أولياً بهذا الشأن إلى لجان الكونغرس المختصة في غضون 90 يوماً، ثم كل 180 يوماً لمدة 4 سنوات.
ونصّت المسودة على اتخاذ سوريا خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام السابق، مشيرة إلى أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
في غضون ذلك، أفادت مفوّضية الأمم المتّحدة السّامية لشؤون اللاجئين، بعودة أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى ديارهم حتّى الآن، منذ سقوط النظام السابق، مؤكدة على الحاجة الماسّة لدعم دولي أكبر للحفاظ على الأمن وضمان الاستقرار.
وحذّرت المفوضية من أن انخفاض التمويل العالمي قد يُثني اللاجئين السوريين عن الرجوع إلى بلادهم، موضحة أن نحو مليون و200 ألف لاجئ بالإضافة إلى مليون و900 ألف نازح داخلياً عادوا إلى ديارهم خلال العام الماضي بعد سقوط النظام في 8 ديسمبر 2024، لكن ملايين آخرين لم يعودوا بعد، مشددة على الحاجة إلى توفير دعم أكبر بكثير لضمان استمرار رجوع اللاجئين السوريين إلى مدنهم.
وتساءل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عما إذا كان العالم مستعداً لمساعدة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم لإعادة إعماره.
وأوضح غراندي أن نحو 5 ملايين لاجئ سوري لا يزالون خارج حدود سوريا، معظمهم في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان.
والأسبوع الماضي، حذّر غراندي الدول المانحة - في جنيف - من أن هناك احتمالاً لتراجع السوريين العائدين إلى مدنهم عن قرارهم واتجاههم مجدداً إلى الدول المضيفة ما لم تكثف جهودها لدعمهم.
وتفيد بيانات الأمم المتحدة بتمويل 29% فقط من جهود الاستجابة الإنسانية في سوريا البالغة تكلفتها 3.19 مليار دولار هذا العام، في وقت تُقدم فيه الجهات المانحة مثل الولايات المتحدة وغيرها على إجراء تخفيضات كبيرة وشاملة للمساعدات الخارجية.
من جهتها، أكدت منظمة الإنسانية والإدماج الإغاثية أن بطء وتيرة إزالة الذخائر غير المنفجرة يمثّل أيضاً عائقاً كبيراً أمام التعافي، كاشفة أن التمويل الذي تتلقاه هذه الجهود لا يتجاوز 13% من حاجتها، وكانت المنظمة قد أفادت بوقوع أكثر من 1500 وفاة وإصابة خلال العام الماضي بسبب تلك الذخائر.
كذلك ترى منظمة الصحة العالمية أن هناك فجوة تنشأ مع تقليص أموال المساعدات قبل أن تتمكن الحكومة السورية الجديدة من تقديم الدعم الكافي للمؤسسات الصحية.
وكشفت المنظمة أن نسبة المستشفيات التي كانت تعمل بكامل طاقتها الشهر الماضي بلغت 58% فقط، وبعضها يعاني من انقطاع الكهرباء، مما أثّر على سلسلة التبريد الخاصة بتخزين اللقاحات.
ويقول مسؤولو الإغاثة إن سوريا تضررت من خفض تمويل المساعدات، لأن نهاية الحرب تعني أن البلاد لم تعد حالة طوارئ مؤهلة للحصول على أولوية في التمويل، رغم حاجتها الماسة إليه لإعادة الإعمار ودعم الاستقرار.
