عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي)
أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أنها لم تكن طرفاً بأي حال في عرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور، نافية في بيان، أمس، الادعاءات التي ترددت بهذا الخصوص.
وعلق مجلس المفوضية قائلاً: «لم نتسلم مشروع الدستور المعدل لكي تستأنف عملية الاستفتاء»، موضحاً المراحل التي جرت منذ أن أصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء في نوفمبر 2018.
وأشار في بيانه إلى فشل مهمة اللجنة التي جرى تشكيلها، وفقاً للتعديل الدستوري 2022، للنظر في المواد الخلافية بمشروع الدستور الليبي، ما أدى إلى تعثر مساعي المفوضية لتنفيذ الاستحقاق.
وأكدت المفوضية استعدادها لإجراء الاستفتاء، ووضع هذا الاستحقاق موضع التنفيذ حال توافق الأطراف السياسية الليبية على المضي قدماً في هذا المسار.
وسرد البيان التسلسل الزمني لتفاصيل عرقلة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم، وكيف لعب الانقسام السياسي هذا الدور على مدى سبع سنوات.
