عدد اليوم
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
يشهد قطاع غزة تفاقماً غير مسبوق لأزمة المياه، حيث تواجه آلاف الأسر صعوبة بالغة في الحصول على مياه نظيفة، في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت بمرافق البنية التحتية خلال فترة الحرب.
وأدى تدمير بعض محطات الضخ وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود إلى تراجع حاد في كميات المياه المتاحة، ما أجبر السكان للجوء لمصادر غير آمنة، ما يُزيد مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة.
وشدد السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة، بركات الفرا، على أن إسرائيل تعمدت تدمير المرافق الحيوية والبنية التحتية في غزة بشكل واسع، وفي مقدمتها مرافق المياه، التي أصبحت في معظمها غير صالحة للشرب، وجاء هذا التدمير الممنهج في إطار تضييق الخناق على أهالي القطاع ودفعهم قسراً نحو التهجير، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح الفرا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يُعانيها أهالي غزة، تتعاظم مسؤولية المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل إعادة تأهيل مرافق المياه وضمان إيصال المياه النظيفة والآمنة إلى المواطنين، مشدداً على ضرورة إصلاح وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، باعتبارها المصدر الأساسي المتبقي للمياه.
وأشار إلى أن خطورة الوضع تزداد مع تلوث مياه الآبار بالصرف الصحي، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي، ويرفع من احتمالات تفشي الأمراض، وهو ما يتطلب تدخلاً إقليمياً ودولياً عاجلاً لحماية حياة المدنيين والحفاظ على الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم في القطاع.
في السياق، أوضح الخبير في الشؤون الفلسطينية وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، أن استهداف إسرائيل لمصادر المياه، سواء آبار أو محطات ضخ وتحلية، أدى إلى خروج معظمها عن الخدمة، مما فاقم أزمة المياه بشكل غير مسبوق، لا سيما في ظل منع إدخال الوقود بالكميات اللازمة لتشغيل ما تبقى من هذه المحطات.
وذكر الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تفاقم أزمة المياه في غزة يترتب عليها تداعيات إنسانية خطيرة، حيث تمس عصب حياة مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري لتوفير الاحتياجات المائية لأهالي القطاع، من خلال تدفق آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية.
