عدد اليوم
أكد ألكسندر دوبرينت وزير الداخلية الألماني، اليوم الجمعة، استمرار متابعة المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني بعد أصدرت محكمة حكما بشأن منع تصنيفه كحزب يميني متطرف.
وقال الوزير المحافظ، في تصريح عبر قناة "دي فيلت" التلفزيونية، إن الحكم الذي ينص على أنه لا يحق مبدئيا للاستخبارات الداخلية تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا على أنه حالة "مؤكدة" لحزب يميني متطرف، ينص بوضوح على أن هناك نزعات داخل الحزب موجهة ضد النظام الديمقراطي الحر الأساسي، لكنها لا تمثل سمة للحزب ككل.
وأضاف دوبرينت "لذلك، يتم الإبقاء على حزب البديل من أجل ألمانيا كحالة قيد المتابعة".
فيما يتعلق بسؤال عن الإجراءات الاستخباراتية بالتحديد ضد حزب البديل من أجل ألمانيا، ذكر دوبرينت أنه لا يمكنه الإدلاء بأي تصريحات بشأن هذا الأمر، حيث إن الإجراءات الاستخباراتية سرية.
ودعا ماركوس فرونماير نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البديل، في وقت سابق، وزارة الداخلية عبر نفس القناة إلى "إيقاف جميع الإجراءات ضد حزب البديل من أجل ألمانيا على الفور".
وأضاف "أعتقد أن هذا الحكم يظهر أنه تمت تبرءتنا هنا".
وقضت المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، في حكم مستعجل أمس الخميس، بأنه لا يحق مبدئيا للمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تصنيف ومعاملة حزب "البديل من أجل ألمانيا" على أنه حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف.
ويمكن الطعن في القرار أمام الجهة القضائية الأعلى، وهي المحكمة الإدارية العليا لولاية شمال الراين-وستفاليا في مدينة مونستر.
وترى المحكمة أنه على الرغم من أن هناك قدرا كافيا من اليقين بوجود مساع داخل حزب البديل تتعارض مع النظام الديمقراطي الحر، فإن هذه المساعي "لا تطغى على طبيعة الحزب بشكل يجعل منه، في صورته العامة، تنظيما ذا توجه أساسي معاد للدستور".
