عدد اليوم
حسن الورفلي (غزة)
يعاني سكان قطاع غزة من نقص في السلع الغذائية والمساعدات بعد ساعات قليلة من إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل لعملية عسكرية تستهدف النظام الإيراني، حيث تهافت سكان القطاع على المحال التجارية لشراء كميات كبيرة من السلع خشية تأثرهم بالحرب.
ورغم الحديث عن توفر بعض السلع والبضائع في قطاع غزة، إلا أن التجارب السابقة للسكان المدنيين مما شهدوه من جوع خلال فترة الحرب الإسرائيلية، دفعهم للتسوق وشراء ما يلزم من احتياجات أساسية بكميات كبيرة.
ولجأ العديد من التجار في غزة وأصحاب المحال التجارية لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل أكبر، خاصة مع الحديث عن إغلاق المعابر مجدداً أو تقليص دخول البضائع والمساعدات.
وبدأ سكان بشراء ما يلزم من حاجات أساسية، إلا أن أسعار السكر والطحين، والأرز، والزيوت، والبقوليات، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن شهدت ارتفاعاً حاداً في سعرها خلال ساعات، الأمر الذي كان وبالاً على ذوي الدخل المحدود أو معدومي الدخل خاصةً بعد الحرب.
ويخشى المدنيون في قطاع غزة، من استمرار إغلاق المعابر، وتفاقم الأزمة جراء الحرب الدائرة، الأمر الذي يحتاج للتدخل العاجل لضبط الأسعار وتوفير المواد الأساسية بكميات كافية، حفاظاً على الأمن الغذائي لسكان القطاع.
بدوره، أكد المواطن الفلسطيني محمد الكحلوت لـ«الاتحاد» أن سكان غزة يعيشون حالة من الفزع والهلع خوفاً من التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، مشيراً إلى أنه اضطر لإنفاق كافة أمواله لشراء السلع الأساسية التي تباع بمبالغ كبيرة للغاية في المحال التجارية بغزة، وذلك خوفاً من استمرار إغلاق المعابر الحدودية مع غزة وقلة السلع الغذائية في الأسواق.
وكانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية قد طمأنت سكان غزة بوجود المخزون السلعي لمدة كافية، محذرةً أصحاب المحلات والمنشآت التجارية من مخالفة قائمة الأسعار المحددة من قبل الوزارة تحت طائلة المسؤولية القانونية المشددة.
يشار إلى أن الأمم المتحدة حذرت مسبقاً من صعوبات إدخال المساعدات ونقص الإمدادات الأساسية داخل القطاع.
واعتبرت أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثياً، وأن المساعدات المسموح بدخولها غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة للسكان، محذرةً من انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
