عدد اليوم
أبوظبي (وام)
دعت دولة الإمارات إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، ومحاولات إغلاق مضيق هرمز، محذرة من أن آثار هذه التصرفات ستطال الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.
كما أكدت أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، داعية إلى وقف شامل وفوري للاعتداءات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.
وأدانت كل من: الإمارات، والبحرين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وأستراليا، وهولندا، واليابان، وكندا، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا، والدنمارك، ولاتفيا، وسلوفينيا، وإستونيا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، والتشيك، ورومانيا، وليتوانيا في بيان مشترك، بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والاعتداءات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.
وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء تصاعد النزاع، داعية إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.
وقالت: «تُعد حرية الملاحة مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ وستطال آثار تصرفات إيران الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً».
واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2817، أكدت الدول أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وفي هذا الصدد، ندعو إلى وقف شامل وفوري للاعتداءات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.
وأعربت عن استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق، مرحبة بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري في هذا الشأن.
كما رحبت بقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بالترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، وسنتخذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.
دعم
وأضافت: «سنعمل كذلك على تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية»، مؤكدة أن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول، داعية المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين.
