عدد اليوم
عواصم (الاتحاد)
توالت الإدانات الفلسطينية والعربية والدولية لإقرار إسرائيل قانوناً يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وُصفت بأنها سابقة خطيرة وتكريس لنظام فصل عنصري يستهدف الفلسطينيين حصراً.
وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ هجمات أو التخطيط لها.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رفضها المطلق لهذا القانون، واعتبرته جريمة وتصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية، ولا انطباق لقوانينها على الشعب الفلسطيني.
ودعت فلسطين، أمس، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التطورات المرتبطة بالانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، إلى جانب تداعيات إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأدانت مصر إقرار القانون بأشد العبارات الخطوة، مؤكدة أن ذلك يمثل تصعيداً غير مسبوق وتقويضاً لضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن التشريع «باطل» ويكرس نهجاً تمييزياً ممنهجاً، ويشكّل انتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
كما أدان الأزهر الشريف بشدة إقرار القانون واصفاً إياه بـ«المحاولة البائسة» لإضفاء صبغة قانونية وتبرير جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وفي عمّان، أدانت وزارة الخارجية الأردنية القانون واصفة إياه بـ«العنصري واللاشرعي»، وطالبت المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف قراراتها الباطلة التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، رفضها القاطع لهذا الإجراء التعسفي لما يمثّله ذلك من تصعيدٍ خطير وخرقٍ جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
دولياً، ندد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أمس بإقرار البرلمان الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً ذلك «خطوة أخرى نحو الفصل العنصري».
وكتب سانتشيث، على «إكس» قائلا «هذا إجراء غير متكافئ لن ينطبق على الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم ذاتها، تختلف العقوبة على ارتكاب نفس الجريمة، هذه خطوة أخرى نحو الفصل العنصري، ولا يمكن للعالم أن يلتزم الصمت».
كما ندد بيان مشترك صادر -قُبيل إقرار القانون في الكنيست- عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا بتوجه إسرائيل لاعتماد القانون، معتبراً إياه تقويضاً لالتزام إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية.
وكتبت الدول الأربع في بيانها الصادر الأحد عن وزارة الخارجية الألمانية: «نحن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة نبدي قلقنا البالغ إزاء الطابع التمييزي الفعلي لمشروع قانون من شأنه أن يوسّع في شكل كبير إمكانات فرض عقوبة الإعدام في إسرائيل».
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بتهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل حال البدء في تطبيق القانون، تشمل إلغاء اتفاقية الشراكة أو تعليق أجزاء منها كالتجارة والتعاون التكنولوجي والحوار السياسي، ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين أوروبيين وصْفهم للخطوة بأنها توجه نحو «هاوية أخلاقية» تكرس نظامين للعدالة بين اليهود والفلسطينيين.
حقوق إنسانية
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، أن التشريع يمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري، مضيفاً أن هذه الخطوة تمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى محاصرة الوجود الفلسطيني وإهدار ما تبقى من حقوق إنسانية للشعب الفلسطيني والتمهيد لتنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية.
وطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إسرائيل بإلغاء القانون فوراً، مؤكداً أنه يرسخ انتهاك حظر الفصل العنصري، ويشكل خرقاً للحظر الدولي المفروض على العقوبات القاسية والمهينة.
بدوره، وصف المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أمس، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرته إسرائيل بأنه «مهين وتمييزي للغاية».
