عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
شدد خبراء ومحللون على خطورة استمرار الاعتداءات الإيرانية على الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مؤكدين أن تصاعد التوتر في هذا الممر البحري الاستراتيجي يُهدد أمن واستقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.
ودعا هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى تفعيل إجراءات متعددة لتأمين المضيق، ومن أهمها تعزيز التعاون الدولي البحري، إلى جانب تشكيل آليات مراقبة وحماية بحرية دولية لضمان سلامة السفن التجارية وتأمين الممرات الملاحية.
وحذر السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، من تداعيات اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، التي لا تقتصر على الطاقة والتجارة الدولية فقط، وإنما تمتد إلى الأمن الغذائي ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن التهديدات الإيرانية للسفن العابرة، بفرض غرامات عليها أو احتجازها ومصادرة حمولتها، تُخالف قواعد القانون الدولي المنظمة للمرور في الممرات البحرية الدولية، وتشكل انتهاكاً صريحاً لحرية الملاحة والتجارة الدولية.
ولفت إلى أن هذا الوضع يجبر شركات الشحن على دفع تكاليف تأمين أعلى أو تغيير مساراتها، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، موضحاً أن أي تعطيل لحركة الملاحة الدولية قد يؤدي إلى نقص في المعروض العالمي وارتفاع أسعار النفط، وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصادات، وإضعاف استقرار أسواق الطاقة العالمية التي تعتمد بدرجة كبيرة على منطقة الخليج.
وشدد الدبلوماسي المصري على ضرورة أن تتوقف الممارسات الإيرانية التي تطال السفن العابرة، وأن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها في المضيق الحيوي، باعتبار أن أمن الممرات البحرية يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي بأسره، مؤكداً أن المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، مطالب باتخاذ خطوات فاعلة لحماية السلم والأمن الدوليين، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وبقية الممرات الدولية.
من جهته، قال الدكتور عمرو الديب، مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية: إن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، لما يشكله من شريان حيوي، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، لذلك فإن أي تهديد لحركة السفن فيه ينعكس مباشرة على الأمن الاقتصادي العالمي.
وأضاف الديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن استمرار انتهاكات إيران وتعطيل مرور السفن في المضيق يؤثر بشكل مباشر على صادرات النفط والغاز، ويشكل تهديداً مباشراً لحرية الملاحة الدولية، موضحاً أن أي عمليات عسكرية أو استخدام للألغام البحرية يشكل خرقاً لمبادئ القانون الدولي، ويعرّض حياة أطقم السفن للخطر.
