عدد اليوم
تعتزم الحكومة الإيطالية إرسال 500 عنصر من الجيش إلى مدينة ميلانو، في أعقاب أعمال نهب واشتباكات بين الشرطة ومحتجين شهدتها المدينة خلال نهاية الأسبوع، ودفعت علامات تجارية فاخرة إلى إغلاق متاجرها في كبرى مدن شمال إيطاليا.
وتشهد مختلف أنحاء البلاد تظاهرات واسعة يشارك فيها طلاب مدارس وثانويات وجامعات ومزارعون وسائقو شاحنات احتجاجاً على غلاء المعيشة.
ومن المرجح أن يُعطي مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لنشر الجيش ومنح العسكريين صلاحيات مؤقتة تتيح لهم دعم قوات الأمن في المدينة.
وشهدت الاحتجاجات، السبت والأحد، اشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة، ونهباً لمتاجر وتخريباً لممتلكات في عاصمة الموضة الإيطالية، أسفرت عن توقيف المئات وإصابة العشرات من عناصر الشرطة.
ومن المتوقع خروج احتجاجات جديدة السبت المقبل.
إلى ذلك، تدرس الحكومة إجراءات إضافية لقمع الاحتجاجات، تشمل فرض قيود على التجمعات العامة وتخفيف شروط توقيف القُصَّر وفرض عقوبات أكثر صرامة بحق أولياء أمورهم.
ووصف نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني المواجهات بـ"المشينة"، مؤكداً عبر إحدى الإذاعات المحلية أن مجلس الوزراء سيعلن عن حزمة "إجراءات فورية" تشمل نشر عناصر الجيش.
من جهته، أعرب وزير الدفاع غويدو كروزيتو، أمس الاثنين، عبر منصة "إكس"، عن أمله في أن يُقر المجلس تدابير تمنح الجيش صلاحيات مماثلة لعناصر الشرطة.
ووصفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، السبت الماضي، المخربين بأنهم "بلطجية يستغلون التظاهرات لنشر الفوضى ومهاجمة من يضمنون الأمن واحتجاز مدن بأكملها رهينة".
