منذ أن توجهت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سياساتها الخاصة بتنويع الاقتصاد، وعدم اقتصار موارد خزينتها على النفط، أثبتت للعالم أجمع قدرتَها على تحويل هذا الطموح إلى حقيقة، لا بل عملت في هذا الصعيد أكثر مما كان متوقعًا، لاسيما في مجالات الطاقة النظيفة وجعلها عنوانًا بارزًا ضمن استراتيجياتها في التنويع، إذ أكّد المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره الصادر قبل أيام، حول مؤشرات التحول الفاعل في الطاقة 2021، حصول دولة الإمارات على المرتبة الثانية إقليميًّا والـ64 عالميًّا في هذا الصعيد.
وإضافة إلى كونها أصبحت أول دولة عربية في الطاقة النووية السلمية، ببدء تشغيل المحطة الأولى من محطات «براكة»، أظهرت بيانات وثّقها «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء» حصول دولة الإمارات على مراكز ريادية عالميّة في مؤشرات الطاقة النظيفة. ففي تقريره الأخير حول سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020، قال البنك الدولي إن دولة الإمارات نالت المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر «الحصول على الكهرباء». كما منحها معهد «ليجاتم» المرتبة ذاتها في مؤشرَي نسبة حصول السكان على الكهرباء وسهولتها الإجرائية، وموثوقية نظام الإمداد فيها.
ومنح «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» دولة الإمارات المركز الأول عالميًّا في معدل كثافة استهلاك المياه، والرابع في إجمالي إنتاج الطاقة المحلية نسبةً إلى عدد السكان. وإضافة لذلك، أدرجت منظمة «حتمية التقدم الاجتماعي»، في تقرير أخير لها، الدولةَ في المرتبة الأولى عالميًّا على مؤشر الوصول السكاني للكهرباء، ومثلها في مؤشر استخدام الوقود النظيف في الطهي، فيما أشارت بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، لعام 2020، إلى أن الإمارات نالت المركز الثاني عالميًّا بالوصول السكاني إلى الكهرباء، بينما منحها تقرير التنافسية 2020، المرتبة الـ8 في إنتاج الكهرباء والـ10 في قطاع الصرف الصحي.
هذه المراتب الريادية التي حازتها دولة الإمارات في قطاع الطاقة، في تقارير صادرة عن أهم المؤسسات العالمية، تؤكد أن سياسات الطاقة في الدولة كانت على قدرٍ عالٍ من التميّز، أوصلها إلى كل تلك النجاحات، وهو ما جاء بفضل استراتيجياتها التي أسست لكفاءة مشهودة في القطاع جعلت التنمية الشاملة والمستدامة هدفًا استراتيجيًّا لها على الدوام، فعززت العمل على تحسين وتحديث الطاقة المتجددة، كطاقة الرياح والكهرباء والطاقة الشمسية والنووية، بما يعزز أمن الطاقة ويحقق الأهداف الخاصة بحماية المناخ، ويوفّر للفرد طاقة مأمونة وموثوقًا بها تحقق التوازن بين التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، يضاف إلى ذلك كله إبقاؤها قطاعَي النفط والغاز خيارَين إضافيَّين ومؤثرَين في نمو اقتصادها الوطني وتنميته.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.