منذ أيام دخل حيّز التطبيق قرارُ «حظر العمل وقت الظهيرة»، الذي فرضته دولة الإمارات منذ سبع عشرة سنة، وأوكلت السهر على تنفيذه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف منع تأدية الأعمال خلال فترة اشتداد الحرارة في الأماكن المكشوفة تحت أشعّة الشمس، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كلّ عام، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم المهنية.

ويُسجَّل لدولة الإمارات ريادتُها بين دول المنطقة في حظر تأدية الأعمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس خلال ذروة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وذلك حرصًا منها على توفير بيئة العمل الملائمة للعمال، حمايةً لهم من الإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. وقد أثبت هذا القرار، وغيره من القوانين العُمالية المرنة المنسجمة مع المعايير العالمية، أن «الرقم واحد» بات علامة مُسجَّلة باسم الإمارات، التي ما فتِئت تُدخل البهجة والسرور إلى نفوس من يعيشون على أرضها، وهذا ما جسّده قرار مجلس الوزراء القاضي بجعْل العطلات الرسمية 14 يومًا سنويًّا، يتساوى في ذلك القطاعان الحكومي والخاص، ما من شأنه تجسيد المساواة فعليًّا على أرض الواقع، والإسهام تبعًا لذلك في تشجيع المواطنين على الإقبال على العمل في القطاع الخاص، ومن ثَمّ تعزيز إنتاجية سوق العمل.

ويُعدُّ تحديد العطلات وتوحيدها وسيلةً لتعزيز التواصل بين القطاعَين الحكومي والخاص، وأداة لتحقيق التوازن بينهما، والإسهام في تنظيم سَير العمل بهما، إضافةً إلى تعزيز جاذبية القطاع الخاص للمواطنين، وهو ما من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني الكلّي. كما أنَّ قرار توحيد العطلات يمكّن المواطنين والمقيمين من تخطيط إجازاتهم مسبقًا، وتعزيز الأواصر الاجتماعية وتقويتها بين كلّ فئات المجتمع، في ظلّ عدم تضارب الإجازات بين القطاعَين.

وأعلنت حكومة الدولة، أخيرًا، النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل بدلًا من خمسة أيام، لتصبح «الدولة الأولى» في العالم التي لديها أسبوع عملٍ محليًّا أقصر من الأسبوع العالمي، وهو ما يعّزز موقعها على خريطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم النظام الجديد في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزّز من موقع الدولة الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خصوصًا أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومَي السبت والأحد.

*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.