توصلت دراسة جديدة إلى أن دعم رعاية الأطفال الذي يمثل جزءاً رئيسياً من تشريع الرئيس جو بايدن للتعافي من الجائحة والذي لم يفلح حتى الآن في إقراره، من شأنه أن يزيد عدد الأمهات العاملات ويعزز أجور العاملين في الصناعة، من بين مزايا اجتماعية واقتصادية أخرى.

وذكر الاقتصاديون بقيادة جوناثان بوروفسكي، وهو زميل ما بعد الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، في ورقة بحثية أن هناك أسر تشكل ما يصل إلى 250% من متوسط ​​الدخل القومي، أي ما يعادل 90657 دولاراً لأسرة مكونة من أربعة أفراد.

وجاء في الورقة البحثية أن البرنامج الاتحادي الذي يغطي كلفةَ رعاية الأطفال التي تتجاوز 7% من دخل هذه الفئة من الأسر يعزز توظيف الأمهات بنحو 6 نقاط مئوية وبنحو 10 نقاط مئوية للائي يعملن بدوام كامل. وجاء أيضاً في البحث الذي نشره «المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية» أن «تقديرات النموذج تشير إلى أن التوسع في دعم رعاية الأطفال سيخفف من فجوات دخل الأسر في الوصول إلى مرافق الرعاية المرخصة، وفي نقل العائلات من الرعاية غير المرخصة إلى الرعاية المركزية على وجه الخصوص.

وهذه التحولات تيسر أيضاً تحقيق زيادات كبيرة في توظيف الأمهات وتنطوي على تحسينات في جودة الرعاية التي يعاني منها الأطفال». وتمثل الولايات المتحدة نشوزاً بين الدول الغنية في عدم ضمان مساعدة رعاية الأطفال للآباء العاملين.

وهذه مشكلة تفاقمت بسبب الجائحة التي أدت إلى زيادة الكلفة المرتفعة أصلا للمرافق، مما يؤثر على استعداد الأطفال للمدرسة وإجبار عدد من النساء على الخروج من قوى العمل أكثر من عدد الرجال. واقترح المشرعون أفكاراً كثيرةً للمساعدة في تعزيز الصناعة، على الرغم من عدم نجاح أي منها حتى الآن. ووضع المشاركون في البحث ثلاثة نماذج يعكس كل منها درجات مختلفة من الدعم، بناءً على التشريع المطروح حالياً. وأوسع النماذج يشمل تحديد المبلغ المالي الذي تنفقه الأسرة على رعاية الطفل بنسبة 7% من الدخل، وهو يستند إلى مقترح بايدن بشأن قانون إعادة البناء للأفضل.

وفي ظل هذا التصور، تتحقق المكاسب في سوق العمل بقوة عمل الأمهات ذوات الدخل المنخفض اللواتي من المرجح أن يزيد توظيفهن بدوام كامل نحو 18.2%. ووجد الباحثون أن نحو 68% من الأمهات الأميركيات اللائي لديهن أطفال أعمارهم بين ثلاثة وخمسة أعوام، يعملن، أي أعلى فقط من ثماني دول أخرى من أصل 40 دولة عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. والتوسع الكبير في إعانات رعاية الأطفال يزيد هذه الحصة إلى 78%. وهذا، إذا تحقق، سيصعد بالولايات المتحدة إلى المركز التاسع في توظيف الأمهات بين الدول الأكثر ثراءً في العالم.

ومع زيادة الطلب على الخدمات، ستدعم إعانات رعاية الأطفال الأجرَ بالساعة للعاملات في الصناعة اللائي يحصلن على ​​12.12 دولار في الساعة في المتوسط، وأكثريتهن من النساء الملونات. ووجد الباحثون أن الأجور قد تزيد بما يصل إلى 29% للمعلمين الحاصلين على درجة البكالوريوس، وتصل إلى 14% لغير الحاصلين على هذه الدرجة.

صحيح أن بعض التشريعات تتضمن حداً أدنى للأجور للعاملين في رعاية الأطفال، لكن الباحثين وجدوا أن هذا ليس ضرورياً لأن قوى السوق الطبيعية ستصل بالزيادات في الأجور قريباً من الحد الأدنى المشار إليه.

واتسمت عودة عمال رعاية الأطفال إلى الصناعة بالبطء منذ الجائحة. وأدى توافر رواتب أعلى في مجالات أخرى إلى ترك كثير من العاملين للصناعة تماماً. ووجد الباحثون أنه على الرغم من وجود بعض برامج الدعم الاتحادية بالفعل، مثل برنامج «هيد ستارت»، فافتقارها للتمويل يعني أنها لا تصل إلا إلى قطاع صغير من الأطفال أصحاب الحق فيها.

كاتارينا سارايفا وأوليفيا روكمان*

*صحفيتان أميركيتان تغطيان الشؤون الاقتصادية.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»