انطلقت في أبوظبي، أمس الثلاثاء، فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات» تحت شعار «استثمار.. شراكة.. نموّ»، وتم تنظيم المنتدى الذي يُختتم اليوم، من قِبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. ولا شكّ في أن انعقاد هذا المنتدى يجسد اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بتطوير الصناعات المحلية لتكون رافداً جوهريّاً لدعم الاقتصاد الوطني الذي يشهد المزيد من الخطوات الفاعلة في سبيل تنويعه، بحيث لا يعتمد بشكل أساسي على النفط كما كانت الحال في السابق.

وتقوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدور مهم للغاية في سبيل دعم قطاع الصناعة في الدولة، وترسيخ دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق العديد من البرامج والخطط والسياسات، ومنها برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يعيد توجيه أكبر قدر من مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية إلى الاقتصاد المحلي، ويدعم بالتالي أعمال المصنِّعين، ويسهم في تطوير الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

ويوفّر منتدى «اصنع في الإمارات» فرصة مهمة لتعزيز قطاع الصناعة المحلي، لأسباب كثيرة: أولها، أنه يشهد تقديم أكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعها محليّاً بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية التي تشمل 11 قطاعاً مستهدفاً للنمو، وذلك بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن أبرز القطاعات المستهدفة: المعادن والبتروكيماويات، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والمعدات الطبية، والاتصالات، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا الزراعية، والبلاستيك، والآلات والمعدات والصناعات الدفاعية.

وثانيها، أن المنتدى يقدّم فرصاً مهمة جدّاً للمستثمرين والمصنِّعين الدوليين للاستثمار في تأسيس مراكز الإنتاج في الإمارات، مستفيدين من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها عقود الشراء التي تخطط لها أكبر الشركات الإماراتية. وثالثها، أن المنتدى يوفّر نقاط انطلاق مثالية لتوسيع الحضور الصناعي لدولة الإمارات في منطقة الخليج العربي في ظل وجود مشاركين يمثّلون كبار العملاء ومقدّمي التسهيلات والمناطق الصناعية وشركاء الاستثمار المحليين والدوليين.

وفي الواقع، فإن قطاع الصناعة في الدولة، حقّق الكثير من الإنجازات التي تعزّز المراهنة عليه كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت قيمة الصادرات الصناعية العام الماضي نحو 116 مليار درهم، وأسهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بـ 150 مليار درهم، بينما شهدت الإمارات عام 2021 بدء الإنتاج في 220 مصنعاً جديداً، وتمتلك الإمارات بنية تحتية عالية المستوى، وهي إحدى الوجهات الاستثمارية المفضَّلة حول العالم، وتحتل المرتبة الأولى إقليميّاً في مجالات الخدمات اللوجستية والنفاذ إلى أسواق جديدة، وهذه كلّها عوامل داعمة بشدة لترسيخ دور قطاع الصناعات المحلي.

*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.