لطالما بحث الإنسان عن اختراع يُمكّنه من أن يحاكي العقل البشري، إلى أنْ هَداه سعيه إلى اختراع الآلات، التي اعتمد عليها كثيراً في تطوير حياته وتيسير معيشته، ثم انتقل إلى ما بات يُعرف بـ«الذكاء الاصطناعي»، الذي خرج من مختبرات البحوث وصفحات روايات الخيال العلمي، ليصبح جزءاً لا يتجزّأ من حياتنا اليومية، ابتداءً من مساعدتنا في التنقل، وصولاً إلى الاستعانة بمساعدين افتراضيين في أداء المهام المختلفة.
وفي نقلةٍ نوعية لهذا المسار، تستضيف العاصمة أبوظبي فعاليات «قمة أبوظبي للذكاء الاصطناعي»، التي تستمر يومين، بحضور مجموعة من رواد المجال، لمشاركة أحدث الأفكار، ومناقشة الاتجاهات العلمية المستقبلية، وتشكيل مستقبل القطاع. وتهدف القمة، الأولى من نوعها، إلى تعزيز سمعة الإمارات مركزاً إقليميّاً وعالميّاً للابتكار، يتيح للعلماء وأصحاب المصلحة الدوليين تهيئةَ منظومة شاملة للذكاء الاصطناعي، الذي يستحوذ على العديد من القطاعات الاقتصادية، وزاد استخدامه بنسبة 270 في المئة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وبلغ عدد الدول التي تستخدم تقنياته 65 دولة، وقد يصل العائد من السوق العالمي للذكاء الاصطناعي إلى 118.6 مليار دولار في عام 2025.
وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، تمضي دولة الإمارات قُدماً نحو مستقبل أكثر تطوّراً وفاعلية، حيث غيّرت آلية عمل الحكومة، لتواكب التطور السريع في عالم التكنولوجيا، وأنشأت وزارة للذكاء الاصطناعي. وتعمل الحكومة جاهدةً على تسريع وتيرة تَبَنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص. وفي دولة الإمارات، تُوفّر العديد من مؤسسات التعليم العالي برامجَ دراسية، وتُقدّم الدوائرُ والجهاتُ المختلفةُ منحاً دراسيةً للمواطنين الراغبين في دراسة الذكاء الاصطناعي محليّاً وعالميّاً.
وفي محاولةٍ لتأطير هذا التوجه، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجيةَ الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، أن دولة الإمارات تمضي قُدماً لتحقيق رؤيتها وتطلّعات شعبها، من خلال مشروعات وخطط واضحة نحو مئوية الإمارات 2071. وقال سموه إن دولة الإمارات من الدول الأكثر استعداداً للمتغيّرات التكنولوجية، وتسعى لتوفير بنية تحتية مستقبلية لتحسين أسلوب الحياة ولسعادة الناس. وتتمتع الدولة بالمكانة المتميزة والمقومات العالمية التي تؤهّلها لقيادة الثورات التقنية والصناعية في مجال الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدّمة.
ويفيد موقع وزارة الذكاء الاصطناعي بأن حكومة دولة الإمارات ستوفر، من خلال الذكاء الاصطناعي، 50% من التكاليف السنوية، من خلال توفير 1,000 مليون كيلومتر من المسافات المقطوعة لإنجاز المعاملات سنويّاً، و190 مليون ساعة من الوقت المستغرق لإنجازها، إضافةً إلى 250 مليون معاملة ورقية في الحكومة الاتحادية. 

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية