كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك النقاب عن خطط لمعالجة تراكم طلبات اللجوء المتزايدة في المملكة المتحدة، بما في ذلك إضافة قيود جديدة على إقامة الوافدين من ألبانيا.

وكشف رئيس الوزراء عن خطة من خمس نقاط للتغلب على ما أسماه «الهجرة غير الشرعية»، قائلاً إنه «من غير العادل» أن يدخل الناس إلى بريطانيا «بشكل غير قانوني»، لأنه يسلب القدرةَ على معالجة طلبات اللجوء «الحقيقية». كما أخبر مجلس العموم يوم الثلاثاء أنه أبرم صفقةً مع ألبانيا لخفض التدفق المتزايد للوافدين من «دولة أوروبية آمنة ومزدهرة».

ويحاول سوناك معالجةَ التأخير في معالجة طلبات اللجوء التي يفوق عددها 120 ألف طلب، فيما كافح المسؤولون لمواكبة العدد المتزايد من الوافدين على متن قوارب صغيرة من فرنسا التي تلقي الحكومة باللوم فيها على المجرمين. وتعهد رئيس الوزراء بإنهاء التراكم في معالجة الطلبات بنهاية العام المقبل. وقال سوناك: «ليس من القسوة أن نرغب في كسر القبضة الخانقة التي تمارسها العصابات الإجرامية التي تتاجر ببؤس البشر وتستغل نظامنا وقوانيننا. لقد طفح الكيل».

وأوضح أن خطته تقضي بما يلي: - ستقوم الحكومة بعملية جديدة ودائمة لتضييق الخناق على الهجرة عبر القناة الإنجليزية، وستتم مضاعفة تمويل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وزيادة عدد موظفيها بـ 700 موظف.- سيقوم ضباط الهجرة بزيادة المداهمات التي تستهدف العمل غير القانوني بنسبة 50%. - ستقوم الحكومة بإيواء طالبي اللجوء في الحدائق المهجورة وقاعات الطلاب السابقة والمواقع العسكرية الفائضة، سعياً لإنهاء استخدام الفنادق بتكلفة تبلغ 5.5 مليون جنيه إسترليني يومياً.

وقال سوناك إن الوزراء حددوا بالفعل مواقع لاستيعاب 10 آلاف شخص. - تضاعف الحكومةُ عددَ اختصاصيي اللجوء، لأنها تهدف إلى معالجة الطلبات في «أيام أو أسابيع، وليس شهوراً أو سنوات». - ستضم المملكة المتحدة مسؤولي قوات الحدود في ألبانيا وسترفع الحد الذي يجب أن يلبيه الوافدون ليتم اعتبارهم ضحايا للعبودية الحديثة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني: «نتيجة لكل هذه التغييرات، سنضاعف إنتاجية موظفي الخدمة الاجتماعية لدينا ثلاث مرات، ونتوقع إلغاء تراكم قرارات اللجوء الأولية بحلول نهاية العام المقبل».

لكن زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، قال إن إعلان سوناك «مصمم لإخفاء الفشل، ولصرف الانتباه عن نظام اللجوء المعطل الذي لا يمكنه معالجة الطلبات، ولا يمكنه إعادة أولئك الذين ليس لديهم الحق في الوجود هنا، ولا يمكنه حماية حدودنا». كما تعهد رئيس الوزراء بتنفيذ خطة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وهو اقتراح تم تأجيله بسبب سلسلة من التحديات القانونية.

ويستجيب سوناك للضغوط المتزايدة من داخل حزبه المحافظ لمعالجة أزمة اللجوء، وسط زيادة في عمليات عبور القوارب إلى المملكة المتحدة والتي شهدت وصول أكثر من 33 ألف شخص إلى الساحل الجنوبي للبلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ثلثهم من ألبانيا. وكتب عضو البرلمان عن حزب المحافظين، لي أندرسون، في صحيفة «ميل»، أن إدارة سوناك تفقد السيطرة على الوضع، وأن حزبه قد خذل الرأي العام البريطاني بشأن الهجرة.

وفي الوقت نفسه، استخدمت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان التي تشمل اختصاصها معالجة الهجرة، لغةً وصفها البعض بالتحريضية، واصفة تدفقَ اللاجئين بأنه «غزو على ساحلنا الجنوبي»، واستهدفت بشكل خاص طالبي اللجوء القادمين من ألبانيا. وقد أثارت تعليقات برافرمان ردود فعل عنيفة من جانب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما الذي قال الأسبوع الماضي إن المملكة المتحدة فشلت في التعامل مع قضية طالبي اللجوء المتزايدة على محمل الجد لسنوات. واتهم حكومة سوناك بمحاولة خلق رواية تلقي باللوم على بلاده. إيلين ميليجان*

*صحفية تغطي السياسة البريطانية.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»