تحرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية العَمالة بشكل مستمر لتواكب التغيرات الجديدة، ومن أجل تعزيز هذه المنظومة وتمتينها لضمان حقوق العمال وتكريس مكتسباتهم، وذلك لتوفير بيئة ملائمة للعمل لهذه الفئة التي تقوم بدور حيوي في المسيرة التنموية للدولة. وكثيرة هي المؤشرات التي تدل على الحرص الشديد والمتواصل من قِبل دولة الإمارات على حماية العمال، منها على سبيل المثال لا الحصر، مصادقة الإمارات على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية تتعلق بحقوقهم، واعتماد الكثير من القوانين لحمايتهم، بما في ذلك التوظيف والأجر والسكن والصحة، وتوقيع الدولة مذكرات تفاهمٍ عدة مع الدول التي ينتمي إليها العمال، بهدف تعزيز التعاون المشترك في حماية حقوقهم.

ويضاف إلى ذلك ترخيص وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 30 مركزاً تحت مسمّى «توجيه»، وتقوم بإطلاع العاملين على حقوقهم ومسؤولياتهم، وتعريفهم بثقافة دولة الإمارات وعاداتها.

وفي الواقع، فإن العمل الدائم من قِبل السلطات المعنية في الدولة على توفير بيئة مناسبة للعمال جعل من الدولة واحدة من أفضل بيئات العمل الجاذبة، ليس فقط على الصعيد الإقليمي والعربي، بل الدولي كذلك، وهناك تقارير دولية عدة تُشيد بالتشريعات والسياسات المعمول بها في الإمارات لحماية العمال، وكثيرة هي استطلاعات الرأي التي تؤكد نتائجُها أن الإمارات تُعدّ إحدى الوجهات المفضلة للعَمالة حول العالم.

وفي سياق السعي المتواصل لتعزيز منظومة حماية العمالة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً مهمّاً تَمثّل في إصدار وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة، والذي يحدّد قنوات الإبلاغ عن الإصابات والأمراض، والمسؤوليات المُناطة بصاحب العمل. ويهدف هذا القرار لترسيخ منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، الأمر الذي يصبّ في سبيل توفير بيئة عمل آمنة خالية من أخطار المهنة، وبالتالي رفع مستوى إنتاجيتهم وكفاءتهم.

وممّا لا شك فيه أن هذه الخطوة المهمة التي تكرس مناخ استدامة الأعمال وتعمل على تحفيز القدرة على الإنتاج والإبداع بما ينسجم مع متطلّبات سوق العمل، تأتي استكمالاً لمسيرة طويلة من التشريعات والقرارات التي اعتمدتها الإمارات لتحديث الإطار القانوني الخاص بحماية حقوق العمال.

وستواصل دولة الإمارات تعميق نموذجها الخاص بحماية العَمالة وتوفير أفضل بيئات العمل لتعزيز قدراتها الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين، في ظِلّ طموحاتها الكبيرة لمواصلة عملية التنمية الشاملة وترسيخها بشكل أكبر على النحو الذي يدعم تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، التي تخطّط في نهايتها لأن تصبح الدولة رقم (1) على المستوى العالمي.

*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.