تواصل دولةُ الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ريادتَها العالميةَ في مجال العمل المناخي، وتظهِر استضافتَها المقررةَ لأعمال الدورة (28) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 28»، لعام 2023، المكانةَ التي تحظى بها الدولةُ عالميًّا في هذا المجال. هذه المكانةُ الدولية التي تحظى بها الدولةُ، مرتبطةٌ بمجموعة من المبادرات والبرامج التي دأبت على تنفيذها على المستويين الوطني والدولي، والتي ترمي إلى معالجة مسببات التغيّر المناخي، وتسريع جهود التحوّل في مجال الطاقة، وبناء مجتمعات صديقة للبيئة. كما وضعت الإماراتُ استراتيجيةً وطنيةً شاملةً من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهي استراتيجيةٌ تجعل من تطوير واستخدام حلول الطاقة المتجددة إحدى ركائزها الرئيسية. وفي هذا الصدد، تعتزم الحكومةُ الإماراتية استثمارَ أكثرَ من 160 مليارَ دولار حتى عام 2050؛ لتلبية الطلب على الطاقة، مع إيلاء الأولوية للطاقة النظيفة. 
وفي سبيل تحقيق هذه الاستراتيجيات، والوفاء بالالتزامات الدولية، طوّرت الدولةُ محفظةً متنوعةً من مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة الكفيلة بتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والاستجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي. وأصبحت الدولةُ تمتلك بعض أضخم محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وأفضلها من ناحية الكفاءة؛ حيث تعدُّ محطة «شمس 1» في أبوظبي، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.. مجموعة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم. 
وفي مجال الطاقة النووية، أصبحت دولةُ الإمارات أول بلد عربي ينشئ محطةً للطاقة النووية السلمية، تتبنّى أفضل المعايير من ناحية السلامة والأمان، ومن المرتقب أن توفّر محطةُ براكة للطاقة النووية، عندما تبلغ بحلول عام 2024 كامل طاقتها، 25% من كهرباء الدولة، وهو ما سيقلل من الانبعاثات الكربونية بنحو 21 مليون طن سنويًّا، ويمهِّد الطريقَ لتطوير تقنيات جديدة لإنتاج الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.
تُعدّ استضافةُ دولة الإمارات المرتقبة لمؤتمر المناخ «كوب 28» أواخر عام 2023، خطوةً بالغةَ الأهمية، خاصة أنها تأتي في مرحلة يواجه فيه العالَم تحديات عدة في مجال المناخ، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي والمائي، وغيرها من التحديات الدولية؛ حيث من المؤمل أن يسهم هذا المؤتمر في وضع خارطة طريق لتعزيز الإجراءات المتعلقة بتحقيق انتقال عملي وواقعي عادل في قطاع الطاقة لدول العالم، وزيادة التمويل المناخي للأطراف الأكثر تضررًا من تغيرات المناخ، وغيرها من الإجراءات التي تقدّم الفائدة لجميع الأطراف الدولية.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية