تواصل دولةُ الإمارات ريادتَها في مجال الحفاظ على البيئة كثقافة راسخة، وموروث أصيل، وقد سنَّت التشريعاتِ والنُّظمَ الهادفةَ لحماية البيئة ومواردها الطبيعية، وحظر أي سلوكيات تشكل خطراً عليها، حيث تنظر دولة الإمارات لمسألة حماية البيئة نظرةً استراتيجيةً تنبع من منطلقات علمية واجتماعية وثقافية واقتصادية. 
وقد أطلقت دولة الإمارات مبادرات عدة، تسعى إلى تطوير وجذب أفضل الممارسات والتقنيات العالمية الصديقة للبيئة في مختلف الأنشطة والمجالات، تشمل تطويرَ تقنيات الطاقة النظيفة، والسعيَ نحو الحد من استهلاك الطاقة والمياه، وحظرَ إلقاء النفايات الملوِّثة أو المضرة بالبيئة.
أما مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، والمتمثل في الحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها، فقد حظيَ أيضاً باهتمام بالغ في دولة الإمارات، وبذلت فيه الدولة جهوداً متميزةً، بدءاً من وضع التشريعات المناسبة ومراقبة تطبيقها، مروراً بإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، وانتهاءً بالمحافظة على التنوع البيئي بشكل عملي عبْر تنفيذ مبادرات لحماية الأنواع الطبيعية المهددة وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية.
وتعمل «وزارة التغيّر المناخي والبيئة»، مع شركائها، على تنفيذ مجموعة واسعة من الخطط والمبادرات في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية، وغيرها من الاستراتيجيات البيئية. وكان اختيار برنامج الأمم المتحدة للبيئة لـ «برامج إعادة تأهيل النُّظم البيئية الساحلية والبحرية» في أبوظبي التي تقودها «هيئة البيئة - أبوظبي»، ضمن قائمة أفضل عشر مبادرات عالمية لاستعادة وتأهيل النظم البيئية، تأكيداً لاهتمام دولة الإمارات عموماً، وإمارة أبوظبي على وجه التحديد، بحماية البيئة وتنوعها البيولوجي، انطلاقاً من حرصها على حماية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية.
ومن النجاحات التي حقّقتها الدولة أيضاً، وظهر أثرُها بشكل ملموس، جهودُ الحفاظ على البيئة البحرية بشكل خاص، واستعادة المخزون السمكي في مياه الدولة، وإعادة تأهيل أشجار القرم، إضافةً إلى العمل الجاري في مشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية الذي يُعدُّ أحد أكبر المشاريع في هذا المجال في المنطقة.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية