رغم حديثه المتكرر عن هزيمة «اليساريين المتطرفين المجانين»، يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب مُنسجماً معهم على نحو لافت. ففي غضون أسبوع، ظهر في صور ودّية مع عمدة نيويورك (الاشتراكي الديمقراطي)، زهران ممداني، ورئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريغيز، ثم اختتم جولته اليسارية بافتتاح قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
 وبينما يحاول الجمهوريون تقديم أنفسهم باعتبارهم الحزب الذي يحظى بالعقلانية في مواجهة صعود الاشتراكية، تتسبب نزعة ترامب لتوسيع نطاق سلطة الحكومة في خلق صداع جديد للمرشحين الذين يواجهون موسمَ انتخابات نصفية شاقاً.
وهناك أيضاً مؤشرات أخرى مثل ارتفاع أسعار البنزين، وانخفاض نسبة تأييد الرئيس، وحربه مع إيران، واستمرار التضخم.. وكلها تتعارض مع وعود حملته بتقليص التدخلات الخارجية وتحقيق اقتصاد مزدهر. وسيجد المرشحون الجمهوريون صعوبة في خوض الانتخابات، استناداً إلى سجلٍّ اقتصادي يمسّ حياة الناخبين اليومية.
لذا، لا يملك الجمهوريون الكثير من الخيارات سوى استغلال نقاط ضعف خصومهم، وأبرزها صعود الاشتراكيين الديمقراطيين في أميركا. وقد سارع الجمهوريون إلى اغتنام الفرصة، حيث صرّحت اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس بأنه على الديمقراطيين «تفسير سجلّهم الاشتراكي المتطرف»، بينما اقترحت رئيسة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب، ليزا ماكلين، شعاراً يقوم على «الفطرة السليمة في مواجهة الجنون الشيوعي».
لكن استخدام مصطلحات مثل «اشتراكي» و«شيوعي» يحتاج إلى شرح. فالاشتراكية الديمقراطية التي تؤيد «الملكية العامة» للشركات الكبرى وتقليص أسبوع العمل «من دون خفض الأجور أو المزايا» كانت ذات يوم هدفاً سهلاً للجمهوريين. ولم يتبنَ ترامب من قبل التزام الجمهوريين التقليدي بالحكومة المحدودة والأسواق التنافسية. كما أن موقفه المتساهل من إصلاح برامج الاستحقاقات لم يغير مسارها نحو الإفلاس، فمن المتوقع أن ينفد صندوق الضمان الاجتماعي بحلول 2032، وصندوق التأمين الاستشفائي لبرنامج الرعاية الطبية بحلول 2033. بينما تتسبب قراراته حول الرسوم الجمركية في دفع الأسعار إلى الارتفاع.
وكان بعض الجمهوريون يأملون في تجنُّب المزيد من التوسع غير المبرر في أدوار الحكومة، إلا أن عهد ترامب اتسم بامتلاك الحكومة الفيدرالية حصصاً في الشركات بشكل مألوف. ووفقاً لمعهد كاتو، تضم محفظة الإدارة 32 شركة. وزاد ترامب مؤخراً القائمةَ بعد إبرام صفقة نفطية مع رودريغيز في فنزويلا، تمنح وزارةَ الدفاع حصةً في نحو خُمس احتياطيات النفط في البلاد.
 وإلى ذلك، يستخدم ترامب أساليب سياسية شبيهة بما يستخدمه الاشتراكيون للحفاظ على السلطة، حيث منع مؤخراً صحفيين من دخول البيت الأبيض، وقدم بديلاً تدعمه الإدارة، وهو قناة «ترامب تي في».
وفي حين يلجأ الاشتراكيون إلى وعود بالإنفاق الاجتماعي لكسب الأصوات، وعد ترامب بـ«مكافآت انتصار» قيمتها 5 آلاف دولار إذا فاز حزبه في انتخابات التجديد النصفي، في مناورة سياسية لم يتمكن حتى بعض حلفائه من الدفاع عنها.
ولا يُعقّد سلوك ترامب الرسالة السياسية للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي فحسب، بل يخلق نتائج تتحول إلى أعباء انتخابية. فثلاثة أرباع الناخبين المسجّلين يقولون إن الرسوم الجمركية ستكون عاملاً مهماً في تصويتهم في نوفمبر، بينما يرى 57% منهم أنها تُعد بمثابة ضريبة مفروضة على الأميركيين. ومع استمرار الحرب التجارية مع كندا، تغيّب مرشّحون جمهوريون لمجلس الشيوخ من ولايات حدودية، مثل مين ونيوهامبشر، عن مؤتمر الحزب الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي.
 وتظل السياسات الاشتراكية ضارة، سواء جاءت من شيوعيين ملتزمين بها أو من غيرهم. ولا تستطيع دولة تبلغ ديونها 40 تريليون دولار تحمُّل حزبين كبيرين يدعوان إلى مزيد من الإنفاق، فضلاً عن العبء الاقتصادي المترتب عن إدارة الدولة للصناعات الكبرى.وقد يدفع الحزب الجمهوري الثمن سريعاً، لكن عدداً ضئيلاً من الجمهوريين انتقدوا قرارات ترامب. وكان عليهم النظر إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي: فالديمقراطيون يطرحون قضايا مثل مجانية الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والتعليم الجامعي.. ولا يستطيع الجمهوريون منافسة شعار «كل شيء مجاناً»، لكن يمكنهم شرح لماذا يستحيل تحقيقه من الأساس.

*كاتبة أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»