أحياناً يدفعنا الفضول إلى البحث في المعنى حين تغيب الألفاظ أو تُغيّب، خاصة في تلك الخطابات التي تبدو معلقة الاكتمال لتترك للمتلقي فرصة التأويل، أو توقع المعنى، أو تحليل فكر المتحدث واتجاهه بناء على أن المسكوت عنه عادة في الخطاب ربما يكون أهم من المنطوق به في فلسفة التداول، وقوانين التواصل، وحين نتجه إلى الخطابات السياسية ونجعلها أنموذجاً لتلك النصوص التي ربما يعمد أصحابها إلى اختزال الألفاظ، وتفنن الحذف والاستغناء اللفظي، والاكتفاء بجوانب من الاجتزاء اعتماداً على أن الكلمات في الخطاب السياسي لا تستمد قوتها غالباً مما تُفصح عنه، وإنما مما تتركه معلقاً (المسكوت عنه) في فضاء التأويل، والحاجة إلى القراءة الواعية أو التأمل في كنه تلك الكلمات وما تدل عليه، ويغدو الصمت أحياناً خطاباً مكتمل الدلالة والأركان، لكونه يفتح أمام المتلقي احتمالات من المعنى لا تتيحها العبارة الصريحة، وبهذا يتجه الصمت أو (الغياب) إلى تشكيل مفارقات تفسيرية، تتباين وفق القراءة وحالة المتلقي، ومكانة المتكلم.
في الحقيقة أننا اعتدنا أن ننظر إلى اللغة بوصفها وسيلة للإفصاح عن الأفكار، والإبانة عن المعاني والتوقعات بطرائق تتسم بالشفافية والوضوح، وأن الإغراق في الغموض ليس من سنن العرب في كلامها، ولكن حين نمعن التأمل في طبيعة التواصل الإنساني ندرك أن اللغة ليست مجرد وعاء للمعاني وتوجيه الأفكار أو التواصل المباشر، وإنما تُعد ممارسة تتشكل داخلها العلاقات والمواقف والمصالح، فعادةً الإنسان لا يتكلم ليُخبر فحسب أو يُقدم كلاماً إنشائياً لتقرير ما ثبت من غير إبانة أو غاية، وإنما ليفعل بالكلام شيئاً، فقد يَعِد، أو يحذّر، أو يطمئن، أو يراوغ، أو يترك للآخرين مهمة استكمال ما لم يقله، واستكناه الألفاظ الغائبة.
و-هنا- تتجلى إحدى الحقائق العميقة التي كشفت عنها الدراسات التداولية اللغوية الحديثة خاصة تلك التي ركزت على الجوانب المغفلة من الخطاب، وهي أن المعنى لا يسكن الألفاظ وحدها، وإنما يتولد كذلك من العلاقة بين المتكلم والمخاطَب والسياق الذي يجمعهما، فالعبارة الواحدة قد تكون طمأنة في مقام، وتحذيراً في مقام آخر، وقد تحمل الكلمات نفسها دلالات متباينة باختلاف قائلها وتوقيت صدورها والظروف المحيطة بها، ولهذا فإن فهم الخطاب لا يكتمل بمعرفة ما قيل، وإنما يقتضي النظر في سبب قوله، وكيفية قوله، وحالة قائله، ومحاولة توقع ما لم يُقل، ووضعه السياقي (التداولي) فيما لو قيل في ظروفه الحالية للقائل ومكانته.
وتتضاعف في الخطاب السياسي أهمية المسافة بين المنطوق والمعنى، لأن الكلمة تصدر داخل شبكة معقدة من العلاقات والتوقعات والحسابات، تنتظم تلك الشبكة عادة في ذهن المتكلم، فيحيل ما يراه غير قابل للإفصاح إلى حالةٍ أشبه بالصمت أو التغييب وحينئذ يُختزل السياق في كلمات محدودة، وعادة ما تكون العبارة المقتضبة أوسع أثراً من الخطاب الطويل، وربما اكتسب تأجيل التصريح دلالة لا تقل حضوراً عن التصريح نفسه، ونبه اللسانيون إلى أنه لا يقتضي الصمت أن يكون وراءه نية خفية، كما أنه ليس كل غموض ينطوي على تدبير مقصود، فالصمت قد يكون تريثاً وإعمالاً للفكر، أو عجزاً مؤقتاً عن الحسم، أو احتراماً لحالة الموقف، ولهذا فإن قيمته التداولية تنشأ حين يصبح جزءاً من سياق ينتظر فيه الناس قولاً أو إبانة يقتضيها الوضع، وحينها يغدو غياب القول نفسه موضوعاً للتفسير.
ومن المفارقات اللافتة أن الإنسان ربما يثق بالكلمات الواضحة، لكنه ينشغل طويلاً بالكلمات الناقصة، محاولاً فك غموضها، وتوقع دلالاتها، كما أنها تستدعي من المتلقي جهداً تأويلياً عميقاً تخوله ليكون شريكاً في إنتاج المعنى، و-هنا- تكمن قوة الغموض الخطابي وخطورته معاً، فربما يكون تعبيراً مشروعاً عن واقع لم تتحدد ملامحه، وربما تحول إلى وسيلة لتجنب الالتزام، أو توزيع المسؤولية عن المعنى بين المتكلم والمتلقي، وفي تلك الحالة يخضع الخطاب لإعادة القراءة في ضوء الوقائع والمستجدات، والخطط المستقبلية المعلنة.
وفي ظني أن أكثر ما يستحق التأمل في لغة السياسة أن بعض الألفاظ لا تكتفي بوصف الواقع، بل تسهم في تشكيل الطريقة التي نراه بها، خذ مثالاً على هذا حين يُوصف حدثٌ ما بأنه (أزمة)، فإن تلك الكلمة تستدعي في الذهن شعوراً مضطرباً يُحتاج معه إلى المعالجة، بينما حين يُوصف الحدث نفسه بأنه (تحدّي)، فإنها تفتح مجالاً مختلفاً يتصل بالقدرة على المواجهة والتجاوز، أو على الأقل قد تشكل جانباً من الارتياح عطفاً على قيمة المتحدث ووضعه السياسي، و-هنا- تظهر أهمية الإطار اللغوي الذي يُقدَّم من خلاله إذ قد يوجّه الانتباه إلى جوانب دون أخرى، وهذا يُفهِم بأن المفردات لا تكون محايدة تماماً في تأثيرها، كما أنها غير قادرة وحدها على فرض تفسير واحد على جميع المتلقين، إذ منطقياً تخضع الرؤى والتأويلات إلى عوامل عدة أبرزها عمق التأمل، وسلامة التفكير، والدراية بالوقائع، والتمكن من ربط التراكيب بسياقاتها التاريخية، وهذا في نظري يحتاج إلى قارئ مختلف، لديه القدرة على (التفكيك)، و(التنبؤ).
وإذا كانت اللغة السياسية تمتلك هذه القدرة على توجيه الانتباه، فإن مسؤولية المتلقي لا تقل أهمية عن مسؤولية المتكلم، فالوعي بقراءة الخطاب لا يعني التشكك من كل كلمة، ولا أن كل صمت أو توقع كلام (غائب) يقتضي مؤامرة، وإنما يعني امتلاك القدرة الفاعلة على التمييز بين ما تقوله العبارة صراحة، وما توحي به ضمنياً، وما قد يُضاف إليها من التوقعات أو المخاوف أو الرغبات.
و-هنا- وجه آخر للمسألة، فالمتلقي عادةً ليس صفحة بيضاء تستقبل الخطاب بصورته المباشرة أو الراهنة، وإنما قد يُخضعه لخبراته ومعتقداته وفهمه لأنماط الخطاب، وصوره السابقة عن الأحداث والمستجدات، ولذلك قد يسمع شخصان العبارة السياسية نفسها، فيرى أحدهما أن فيها وعداً، ويقرأ الآخر فيها تحذيراً، ولا يمكن الحكم بصحة أحد التأويلين دون العودة إلى السياق والقرائن وما يسنده الواقع من شواهد، ناهيك عن النظر في تاريخ المتحدث ومكانته، وسياقات خطاباته المماثلة.
وهذا ما يجعل الصمت أكثر الظواهر اللغوية بعثاً للتأمل، لأنه لا يمتلك معنى ثابتاً متحققاً في كل الصياغات، ولا يمكن أن تفسر ألفاظه المعجمات اللغوية، كما أنه يكتسب دلالته من المقام الذي يقع فيه، فصمت المتحدث -مثلاً-بعد سؤال مباشر ليس مثل صمته قبل السؤال، وصمته لحظة انتظار القرار لا يضاهي صمته حين لا حاجة إلى الكلام، المتلقي إذن لا يفسر الصمت وحده، وإنما يبحث (بعمق) عن العلاقة بين الصمت وما كان متوقعاً أن يحل محله.
وعلينا حين نعترف ببلاغة الصمت انطلاقاً من هدف ربما يومئ إليه السياسي لغاية مؤقتة أو دائمة، تأكيد أن هذا النوع من الخطابات السياسية ربما لا تحمل معنى محدداً في نفسها، كما لا يجوز أن ننسب إليه قصداً معيناً لمجرد غياب الكلام، أو عدم القدرة على فهمه وتحليله، وإن كنا نعده حدثاً تواصلياً قابلاً للتأويل، وفق المعطيات المحددة.
وأخيراً.. فإن القراءة العميقة للخطاب السياسي لا تعني البحث الدائم عن معنى سري خلف كل عبارة، لأن ما يغيب أو يُغيّب عن الكلام ربما يكون اختياراً مقصوداً، أو توقعاً محتملاً.
*أستاذ بكلية الآداب واللغات- جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.