أفرزت انتخابات الكونغرس أغلبية «ديمقراطية» في مجلسَي النواب والشيوخ، ووضعت دونالد ترامب أمام عامين من حكم منقسم.
فقد خسر «الجمهوريون» السيطرة على السلطة التشريعية بعد تصويت عاقب سياسات الرئيس، من دون أن تنتقل صلاحياته التنفيذية إلى خصومه. وسيبدأ الأثر المؤسسي للنتائج عند مباشرة المجلسين مهامهما في يناير من العام المقبل، بينما بدأت تداعياتها السياسية داخل الحزبين فور إعلانها.
أسهمت تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وتداعيات الرسوم الجمركية في تراجع التأييد الجمهوري، وزادت المواجهة مع إيران أعباء الإدارة. فالناخب الذي أعاد ترامب إلى البيت الأبيض أملاً في تحسين أوضاعه وجد نفسَه أمام غلاء متواصل وصراع طويل في الشرق الأوسط. وقد أقر الرئيس بتأثير الحرب في النتائج، مع دفاعه عن قرار خوضها، الأمر الذي يوضح صعوبةَ الفصل بين خيارات السياسة الخارجية وحسابات الاقتصاد الداخلي.
سيملك الديمقراطيون أدوات مؤثرة لمواجهة البيت الأبيض، تشمل التحقيقات البرلمانية والتأثير في الاعتمادات المالية والموافقة على التعيينات. وقد تتحول الموازنة وسقف الدَّين وتمويل العمليات العسكرية إلى ساحات تفاوض صعبة. لكن الأغلبية الزرقاء تملك قدرة على الرقابة والتعطيل أكبر من قدرتها على تمرير تشريعات جديدة، إذ يحتفظ ترامب بحق النقض، وتحتاج معظم القوانين إلى توافقات مع الجمهوريين لتجاوز العقبات الإجرائية في مجلس الشيوخ. وفتحت الخسارة نقاشاً بشأن جدوى سياسات ترامب وتداعياتها على مستقبل الحزب. ويرى نائبه جي دي فانس أن الحرب أضرت بالجمهوريين، في مقابل دفاع وزير الخارجية ماركو روبيو عن ضرورتها، في تباين تزداد أهميتُه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2028. وسيكون على الديمقراطيين بدورهم تحويل مكاسبهم إلى نتائج اقتصادية ملموسة، رغم اختلاف تياراتهم بشأن أولويات الحكم والسياسة الخارجية.
ستجد أوروبا داخل الكونغرس حلفاء أكثر تأييداً لحلف الأطلسي «الناتو» ودعم أوكرانيا، وقد تتعرض تفاهماتُ ترامب مع روسيا لمراجعة ملموسة. غير أن الرئيس سيبقى مسؤولاً عن إدارة المفاوضات، ويمكنه مواصلة الضغط على الأوروبيين بشأن التجارة والإنفاق الدفاعي. أما الصين فستظل محوراً لمنافسة استراتيجية تتقاطع بشأنها مواقف الحزبين، رغم اختلافهما حول الرسوم الجمركية وإدارة العلاقات الاقتصادية مع بكين. وترفع نتائجُ الانتخابات الكلفة السياسية لأي تصعيد أميركي جديد ضد إيران، لكنها لا تحسم خيارات ترامب بين التفاوض واستخدام القوة واستمرار الحصار.
وتؤكد محادثاتُ واشنطن الأخيرة استمرارَ الوساطة القطرية بحثاً عن تسوية، رغم الخلافات بشأن البرنامج النووي والعقوبات ومضيق هرمز. وقد تدفع خسارة الجمهوريين طهران إلى التشدد أملاً في انتزاع تنازلات أكبر، غير أن اعتبار تراجع الرئيس سياسياً دليلاً على ضعف القدرة الأميركية ينطوي على سوء تقدير.
ويزيد تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة تعقيدَ حسابات واشنطن بعد فقدان معسكر بنيامين نتنياهو أغلبيتَه، مع بقاء نجاحه مرهوناً بالتفاهمات الائتلافية. وفي الولايات المتحدة، قد تتعرض المساعدات العسكرية لإسرائيل لتدقيق أكبر، خصوصاً بعد إعلان ترامب اعتزام وقف التمويل السنوي بنهاية العام الجاري. وسيظل التعاون الأمني الاستراتيجي بين البلدين مؤثراً، حتى ولو تغيرت القيادة الإسرائيلية، وتبدلت أولويات الكونغرس. وتتعامل دولة الإمارات مع احتمال امتداد حالة اللاحرب واللاسلم، وما يصاحبها من عدم يقين، انطلاقاً من أولوية أمن الخليج وسيادة دوله.
وتستدعي المرحلة تعزيز القدرات الدفاعية والردع والشراكات الأمنية، مع إبقاء قنوات الحوار مفتوحة. وتبقى العلاقة الاستراتيجية مع واشنطن مهمة، إلى جانب تطوير التعاون الخليجي ورفض أي ترتيبات تسمح للنظام الإيراني بفرض شروط على المرور في مضيق هرمز أو تهديد جيرانه.
تدخل واشنطن العامين المقبلين بأغلبية تشريعية معارضة تجعل التفاهمَ بشأن أولويات الحكم ضرورياً، ورئيس يحتفظ بهامش واسع في الملفات الخارجية. وتشير تصريحات ترامب الأخيرة بشأن إيران إلى أن الضغوط الداخلية قد تؤثر في توقيت التحرك العسكري، دون أن تنهي احتمالَ اللجوء إليه. فالانتخابات غيّرت ميزان القوى بين البيت الأبيض والكونغرس، لكنها لم تحدد وحدها مسارَ السياسة الأميركية.
*كاتب إماراتي
