نجح الأردن في المحافظة على استقرار نقدي ومصرفي ملحوظ، وفي حماية ربط الدينار بالدولار الأميركي، إلا أن ذلك لا يعني أن الاقتصاد قد تجاوز مشكلاته البنيوية. فالنمو لا يزال محدوداً نسبياً، والبطالة مرتفعة، والموارد المحلية لا تكفي لتغطية الالتزامات العامة وتمويل المشاريع التنموية الكبرى. وإذا كان الاقتصاد الأردني أظهر قدرةً على المحافظة على الاستقرار رغم التوترات الإقليمية وتراجع بعض الإيرادات المرتبطة بالسياحة والنقل، فإنه لا يزال يواجه تحدياً يتمثل في الانتقال من اقتصاد يحافظ على الاستقرار إلى اقتصاد قادر على تحقيق نمو مرتفع ومستدام.
ووفق مراجعة لصندوق النقد الدولي، فقد جاءت المؤشرات الرئيسية على النحو التالي: 
أولاً، إن تراجع النمو المتوقع خلال العام الحالي إلى 2.7 في المئة لا يعكس بالضرورة ضعفاً في القطاعات الإنتاجية وحدها، بل يرتبط أيضاً بتأثيرات الظروف الإقليمية على السياحة وكلفة الطاقة والشحن والتأمين.
ثانياً، يتوقع أن يستعيد الاقتصاد زخمَه في العام المقبل، مع بدء تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة، أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع السكك الحديدية المرتبط بميناء العقبة، إلى جانب مشروعات البنية التحتية.
 ثالثاً، لا تزال مشكلة البطالة من أبرز التحديات، وقد سجلت نحو 21.3 في المئة، ما يعني أن النمو المتوقع لا يكفي وحده لمعالجة مشكلة التشغيل، ما لم يترافق مع توسع في الاستثمار الخاص والصناعة والخدمات والصادرات. ولذا فإن الاختبار الحقيقي للنمو في العام المقبل، ليس الوصول إلى 3.1 في المئة فقط، بل مدى قدرة هذا النمو على خلق وظائف جديدة وتحسين دخل الأسر، وتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي.
وفي هذا السياق، بدأت الحكومة الأردنية إعدادَ موازنة العام المقبل، وقد طلبتْ من الوزارات والدوائر الحكومية تقديم تقديراتها للفترة 2027-2029. لكن السؤال المالي الأساسي هو: كيف ستتمكن الحكومة من تمويل التزاماتها في ظل استمرار ارتفاع الدين وكلفة الفوائد؟
 واستناداً إلى تقدير «استرشادي» لصندوق النقد، ستحمل موازنة العام المقبل عجزاً يصل 2.05 مليار دينار، على أساس تقدير النفقات بنحو 13.71 مليار دينار، مقابل إيرادات (ضِمنها المنح الخارجية) بنحو 11.66 مليار دينار. ويشكل هذا العجز أحد أبرز مصادر الضغط على الاقتصاد الأردني.ويعتمد الأردن على مزيج من مصادر التمويل المحلية والخارجية لتغطية احتياجاته المالية، ولا يمكن تحليل الوضع المالي الأردني من دون التوقف عند المساعدات الخارجية التي تشكل أحد أعمدة الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة. وتكتسب المساعدات الأميركية أهمية استثنائية، إذ يرتبط البلدان بمذكرة تفاهم للفترة المالية 2023-2029، تتضمن التزاماً أميركياً بالسعي لتوفير ما لا يقل عن 1.45 مليار دولار سنوياً من المساعدات الاقتصادية والعسكرية. وبذلك تصل القيمة الإجمالية إلى 10.15 مليار دولار على مدى السنوات السبع المذكورة. أما المساعدات الخليجية، فتكتسب أهميةً استراتيجيةً، نظراً للعلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول مجلس التعاون، وإمكانية توجيه الاستثمارات الخليجية نحو قطاعات الطاقة والمياه والنقل والسياحة والعقارات والصناعة.
وهكذا، سيدخل الاقتصاد الأردني عام 2027، وهو يمتلك مجموعةً من عناصر القوة التي تميزه عن اقتصادات أخرى في المنطقة، ولكنه يواجه في الوقت نفسه مسألةَ ارتفاع الدين العام واستمرار العجز وكلفة خدمة الدين، وضيق هامش الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. وتتمثل المشكلة الأساسية في أن الأردن نجح في إدارة الاستقرار الاقتصادي، لكنه بحاجة إلى تحقيق التحوّل المطلوب نحو اقتصاد أكثر إنتاجيةً وأقل اعتماداً على التمويل الخارجي.

*كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية