يظل السؤال المطروح: هل الإدارة الأميركية الراهنة ستدخل في مرحلة كمون حذر، أم أنها ستعاود الانخراط وإن كان بصورة مختلفة لبعض الوقت في قضايا الشرق الأوسط؟ وما هو المعيار الرئيسي في هذا الإطار؟ وهل تملك الإدارة الفرصة للتعامل مع التطورات الرئيسة في ظل ما يجري من تطورات مفصلية حقيقية تمس أمن الشركاء الرئيسين في الإقليم؟ وهل يمكن تصور مزيد من الانخراط في أولويات أخرى خارج الإقليم من نوعية الأزمة الأوكرانية الروسية، أو التعامل مع الصين أو الاتجاه إلى بناء الشركات من جديد مع الأوروبيين، في ظل حالة الانقسام بين دول الاتحاد والولايات المتحدة بسبب أزمة أوكرانيا، وغيرها من الملفات الأكثر أهمية، ووضوحاً.
الإدارة الأميركية ركزت في الأشهر الأخيرة على الملف الإيراني، ودخلت في تنازع طويل وفق الاعتبارات الرئيسة المحددة للسلوك الأميركي المحتمل. الأمر يتعلق بكيفية التعامل مع إيران، وفق خيارات مطروحة تتعلق بالخيار العسكري أم الإقرار بالخيار التفاوضي مع الاستمرار في الحصار وتكثيف التعامل من خلال منظومة العقوبات إعادة ترتيب الخيارات الأخرى الممكن التعامل معها في ظل ما يجري من استعدادات عسكرية غير مسبوقة، هذا بالإضافة إلى التنسيق اللافت مع إسرائيل.
 الأولوية المطروحة والخاصة بالتعامل مع إيران، ما تزال غير محددة ومتأرجحة، والملف الإيراني سيظل عالقاً إلى حين التعامل المباشر معه، وما يؤكد ذلك أن أي مسارات سترتبط من الآن فصاعداً بالمشهد الانتخابي الأخير، ومدى قدرة «الديمقراطيين» على لجم سلوك الإدارة ومدى تفاعلها مع ما يجري.
وهناك اتجاه نحو التركيز على قضية غزة والترتيبات الأمنية في القطاع، والعودة للخطة الأميركية وتفاهمات رئيس مجلس السلام التنفيذي نيقولاي ميلادينوف والذي عاد إلى إسرائيل مؤخراً، ما يؤكد أن الإدارة قد تكون جادة ولو إلى حين تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، فإن الأولويات ستظل مرتبطة بالعودة لبنود الخطة بصرف النظر عن الإعلان عن البدء في بناء مدينة سكنية في جنوب القطاع وغيرها من الإجراءات، فالذي سيجري أميركياً مرتبط باحتمال استئناف كل من ستيف وتكوف وكوشنر لمهامهما، ما يؤكد أن الحل السياسي قد يعاد طرحه مجدداً إلى حين تشكل الحكومة الجديدة في إسرائيل، ومدى إتمام الاستحقاقات المحتملة خاصة تشكيل القوة الدولية، ودخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة، إضافة إلى المضي قدماً في إتمام المرحلة الثانية المؤجلة.
 كل ما يمكن إنجازه سيكون مرتبطاً بما يمكن أن يبادر به ترامب في الضغط على إسرائيل، أي كانت حكومتها الجديدة مع طرح التساؤل الرئيس حول مدى ما يمكن أن يحظى به ملف غزة من أولويات لدى ترامب، ومدى ما يمكن أن يجري من تطورات، برغم ما تقوم به إسرائيل واستمرار مخططها في قطاع غزة، لفرض استراتيجية الأمر الواقع. وبات من الصعب على الإدارة الأميركية تسويق الترتيبات الأمنية سواء في الخليج أوالقرن الأفريقي والبحر الأحمر في بيئة إقليمية معقدة، ومع حالة السيولة السياسية الراهنة في الإقليم بأكمله سيكون من الصعب إعادة تدوير المخططات الأميركية أو فرض ترتيبات أمنية من دون حل أزمة إيران ومحاولة استيعابها في ظل استمرار الخطر الإيراني الراهن، وافتقاد الثقة بين الجميع، وفي ظل صيغ أمنية مكررة جاري تقديمها من جديد في إطار مقاربة أمنية إقليمية تستوعب إيران إلى الجوار العربي والإسلامي، ممثلاً في باكستان وتركيا ما قد يطرح في سياق عام من دون عمق حقيقي أو توجه متماسك أو منضبط من أولويات أميركية مطروحة قد تتغير في وقت لاحق.
ومن الآن فصاعداً ستتعامل واشنطن مع الشرق الأوسط انطلاقاً من واقع مصلحي بحت، وعبر واقعية سياسية براجماتية اعتماداً على شخص الرئيس ترامب، وفي ظل ضبط محددات السياسة الأميركية الحالية بحثاً عن أي إنجاز، ومحاولة تحقيق خروقات حقيقية في كثير من التوجهات التي عملت عليها الإدارة طوال الفترة السابقة ليس في الشرق الأوسط فقط بل وخارجها ووفقاً للمصالح الأميركية المحددة، وباتت في حاجة إلى مراجعات بالفعل خاصة مع حالة التربص التي سيتبناها الحزب «الديمقراطي» من الآن فصاعداً تجاه الإدارة الأميركية بل وشخص الرئيس ترامب وبصرف النظر عن بدء مهام الكونجرس رسمياً في مطلع يناير 2027.
*أكاديمي متخصص في الشؤون الاستراتيجية.