في أبوظبي، انعقد الأسبوع الماضي الملتقى الاستراتيجي السنوي الذي ينظّمه مركز الإمارات للسياسات، وقد تناول هذه السنة «ما بعد العاصفة: إيران وقواعد القوة الجديدة».
 وليس من همنا تلخيص النقاشات الثرية التي تناولت الأوضاع الإقليمية والدولية، وساهم فيها جمع من أبرز صنَّاع القرار وكبار الساسة والباحثين، وإنما حسبنا الإشارة إلى الأضواء الكاشفة التي سلَّطها المؤتمر على المنطقة والمنظومة الدولية بعد مرور تسعة أشهر على اندلاع إحدى أخطر الأزمات التي هزَّت العالم كله في العقود الأخيرة.وقد كان معالي الدكتور أنور قرقاش مستشار صاحب السمو رئيس الدولة على صواب في قوله ضمن الكلمة الافتتاحية للمنتدى إن هذه الأزمة غيَّرت نوعياً المعادلة الجيوسياسية في الإقليم، وفرضت الجمع بين منطق الردع والدبلوماسية النشطة، وهو يعني هنا أساساً تجربة الإمارات الاستثنائية في التعامل الناجع مع الأزمة.
وهذه التجربة هي ما عبّرت عنها الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات بمصطلح «المرونة الاستراتيجية»، التي تستند إلى مقاربة نموذجية تقوم على فكرة الشراكات المتنوعة وبناء القوة في أبعادها المختلفة، مع الحفاظ على جاذبية النموذج التنموي والتقني والاجتماعي الإماراتي.
لقد تمحور منتدى أبوظبي الاستراتيجي حول أربع ملفات أساسية، أثارت جدلاً فكرياً واسعاً بين المشاركين الذين ينحدرون من خلفيات وساحات عديدة متنوّعة.
الملف الأول يتعلق بخريطة القوة الجديدة في العالم، من خلال استعراض التنافس الأميركي الصيني الذي سيهيمن في المدى المنظور على الأجندة الجيوسياسية العالمية. لم يعُد هذا الصراع مكتوماً ولا مغيباً، بل إن الشخصيات الفكرية والسياسية من البلدين، التي شاركت في الملتقى اعترفت بطبيعة هذه المنافسة وأهميتها على العلاقات الدولية مستقبلاً.
لقد التأم المنتدى بعد أيام قليلة من إعلان نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، والتي عكست حجم التغير الداخلي الهائل في المجتمع الأميركي، وأكدت أن واشنطن لم تعُد تستأثر بقيادة العالم، بل فُرض عليها الدخول في صراع متعدد الأبعاد مع الصين، ومع القوى الدولية الصاعدة الأخرى.
وفي هذا السياق، يبدو الغرب في مواجهة حادة مع ذاته، إثر تصدّع الرابطة الأطلسية التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية، بما فرَض على أوروبا التي تعيش للعام الرابع تحديات الحرب الأوكرانية الروسية البحثَ عن خيارات استراتيجية مستقلة، لا تزال غير واضحة ولا محددة.
أما الملف الثاني، فيتعلق بثورة الذكاء الاصطناعي الذي انتقل من الإطار التكنولوجي الضيق إلى مسارات كونية شاملة، مِن آخر تجلياتها دوره الحاسم في الحروب الجديدة واستراتيجيات الدفاع والمواجهة. ولا شك في أن الذكاء الاصطناعي سيشكل في المدى المنظور عنصر قوة أساسياً، بحيث يكون رهاناً محورياً للفاعلية والتأثير في المستقبل القريب. ويُحسب للإمارات أنها استثمرت على نطاق واسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وضمنت لنفسها موقعاً متميّزاً في خريطة القوة المستقبلية التي تتوقف عليه. أما الملف الثالث فقد خُصِّص للإجابة عن سؤال «من يحكم أمن الخليج؟». لقد كشفت الحربُ الأخيرة عن تحديات غير مسبوقة واجهتها المنظومة الخليجية، من بينها ما يتصل بالتباين في استراتيجيات رد العدوان والاختلاف في ضبط العلاقات بالأطراف الإقليمية الخارجية، كما أن المخاطر التي واجهت الرصيد التنموي في هذه البلدان شكَّلت تحدياً جديداً، يضاف إلى ما تعرضت له هذه الدول من حرب سيبرانية تستهدف مدنَها الذكية. ولا شك في أن دولة الإمارات تميَّزت بنجاحها الباهر في مواجهة هذه التحديات.
وقد خصصت جلسة خاصة بـ«مقامرة هرمز» في علاقتها بمشاريع ربط الشرق الأوسط، من خلال استعراض الاستراتيجية الإيرانية الحالية للتحكم في هذا المعبر الدولي الهام، وما تطرحه مستقبلاً من تحديات بخصوص مسالك تصدير النفط والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد. وهكذا برزت الحاجةُ الموضوعيةُ إلى تنويع معابر التجارة الخارجية، والبحث عن بدائل لخطوط الصراع الحالي، والمضي قدماً في مشاريع ربط الخليج والشرق الأوسط بمراكز القوة العالمية. وفي هذا الجانب أيضاً، سجلت الإمارات مكاسب كبرى، تم التعرض لها في المنتدى.
رابع الملفات يتعلق بالتحولات الإقليمية الراهنة التي خُصصت لها عدة جلسات: إيران الجديدة في أزمة المرجعية والقيادة التي تعيش فيها منذ الحرب الأخيرة، وإسرائيل التي تعيش نهاية حقبة نتنياهو، والمشرق العربي الذي يشهد تحولات جذرية تتركّز في مجهودات إعادة بناء الدولة في سوريا ولبنان.
لقد كان منتدى أبوظبي الاستراتيجي الثالث عشر فرصةً ثمينة لرصد أوضاع العالم والمنطقة، فاستحق بجدارة موقعه الريادي في الأنشطة الاستراتيجية في الدائرة العربية والشرق أوسطية. 

*أكاديمي موريتاني