قد يستغرق الأمر وقتاً طويلًا قبل أن تتضح تداعياتُ الهزيمة الساحقة التي مُني بها «الجمهوريون» أمام «الديمقراطيين» في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، لكن كثيراً من الناخبين أرادوا من الحكومة معالجةَ تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.

وهناك قلّةٌ ترغب في تكرار العقد الماضي، الذي شهد اتساعَ سلطات الرئاسة والسلطة التنفيذية إلى مستويات غير مسبوقة. وقد أراد أنصارُ مختلف التيارات السياسية أن يمارس رئيسُهم سلطاتِه، سواء أكان دونالد ترامب في ولايته الرئاسية الأولى ثم الثانية، أم كان جو بايدن خلال الفترة الفاصلة بين ولايتي ترامب (2021-2025).

وهكذا، فالأشخاص يؤيدون توسيعَ السلطة الرئاسية فقط لمن يتفقون معه. وقد أظهرت رئاستا ترامب، وكذلك سنوات جائحة كوفيد، أن أي سلطة يمارسها الرئيس أو تُمنح له يمكن استخدامها ضدك بالسهولة نفسها التي تُستخدم بها لصالحك.لذا، فإن أفضل ما يمكن للديمقراطيين فعلُه بعد توليهم مناصبهم التشريعية، في يناير المقبل، هو تكريس قدر كبير من جهودهم خلال العامين المقبلين لتخليص مؤسسة الرئاسة من مظاهر السلطة الإمبراطورية التي اكتسبتها تدريجياً منذ الحرب العالمية الثانية.

وأظهر ترامب اتساعَ السلطات التي يستطيع الرئيس ممارستَها منفرداً، وأن غالبية أفعاله تستند إلى صلاحيات فوّضها الكونغرسُ للبيت الأبيض، بما يشمل أدوات واسعة للتدخل في الشؤون الداخلية، منَحها «قانون الوطنية» للسلطة التنفيذية بعد هجمات 11 سبتمبر، فضلاً عن صلاحيات جمركية عديدة استُنبطت من مواد غامضة في تشريعات التجارة خلال القرن العشرين. وفي ملف الرسوم الجمركية، يملك الديمقراطيون أفضلَ فرصة للحد من سيطرة السلطة التنفيذية ولاستعادة صلاحياتٍ ما كان ينبغي تفويضُها أصلاً. فالرسوم من أكثر سياسات ترامب إثارةً للاعتراض لدى قطاعات واسعة، من مزارعي الغرب الأوسط إلى أصحاب الأعمال في أنحاء البلاد.

كما أسهمت في ترجيح كفة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي بولايات مثل مين وأوهايو وتكساس. ولا يؤيد رسومَ الإدارة سوى ما يقل قليلاً عن ثُلث الأميركيين. وحتى العمال، الذين تمسكوا سابقاً بوعد أن الرسوم ستعيد وظائفَ التصنيع، انتقلوا من تأييدها بنسبة 49% قبل عام إلى معارضتها بنسبة 58% الآن.

وتنصّ المادة الأولى من الدستور على أن فرض «الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب الانتقائية» من اختصاص الكونغرس، لكن هذا الأخير رأى لاحقاً أن من الملائم منح الرئيس سلطةَ فرض رسوم من دون موافقته. ورغم أن ترامب تجاوز، وفق المحكمة العليا ومحاكم أدنى، ما قصده الكونغرس، فإن أصل المشكلة يكمن في القوانين التي أتاحت له ممارسةَ هذه الصلاحيات. ويمكن للكونغرس الجديد ذي الأغلبية الديمقراطية معالجة ذلك بعد 3 يناير 2027.

ويستطيع الديمقراطيون القولَ إن سحب هذه الصلاحيات يعيد التوازنَ الدستوري، والأهم لدى معظم الناخبين، أن يعالج الكونغرس أحد الأسباب الجذرية للتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وقد ينضم عددٌ كافٍ من الجمهوريين إلى هذه الجهود، وإن كان ذلك أقل احتمالاً، ويصوتون لتجاوز الفيتو الرئاسي المتوقع. فترامب، الذي أعلن رغبتَه في أن يظل دائماً «رجل الرسوم الجمركية»، لا يبدو مستعداً للتخلي عنها طوعاً. لكن الرسوم لا تحظى بشعبية في دوائر وولايات جمهورية كثيرة، وحتى الجمهوريون الذين فازوا بإعادة انتخابهم لمجلس النواب لا يرون أن استمرارها قضية انتخابية رابحة. وإذا صحت التوقعاتُ الحالية، فسيحتاج تمريرُ التشريع في مجلس النواب إلى تأييد 30 جمهورياً على الأقل، وفي مجلس الشيوخ إلى 11 جمهورياً على الأقل.

ومع ذلك، قد يتمكن تحالفٌ من الحزبين من معالجة القضية، نظراً إلى عدم شعبية الرسوم، سواء بإجراءات جزئية، مثل إلغاء الرسوم المفروضة على كندا، أو بتقليص حاد لسلطة الرئيس في فرضها، دفاعاً عن القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة والمساءلة.ولدى الكونغرس سابقة في كبح السلطة الرئاسية. فبعد استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون في أغسطس 1974 بسبب فضيحة ووترغيت، أقر قوانين عدة، من إصلاح الخدمة المدنية للحد من تسييس الجهاز الإداري، إلى إنشاء منصب مفتش عام في كل وكالة حكومية رئيسية. لكن كثيراً من هذه الإصلاحات أُضعف بمرور الوقت، قبل أن يشن ترامب والمحكمة العليا، التي تتبنى نظريةَ السلطة التنفيذية الموحدة، هجوماً شاملًا عليها. واليوم تتاح فرصة لتأرجح جديد في الاتجاه المعاكس، إذا اغتنم الكونغرس الديمقراطي الزخم.

ويتمثّل الخطر في أن يستحوذ إغراءُ التحقيقات والغضب على الديمقراطيين، فيحول دون بناء تحالف يضم الجمهوريين. صحيح أن جاذبية حركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» لا تزال قوية لديهم، لكن لا توجد قاعدة شعبية طبيعية تؤيد سلطةً رئاسيةً مطلقة إلى الأبد، خاصة عندما تبدو عاجزة عن توفير أبسط مقومات الأمن الاقتصادي للأميركيين. إنها لحظة استثنائية، ولعل الكونغرس الجديد يحسن استغلالَها، فيتعامل معها بالقدر الذي تستحقه، بوصفها لحظة استثنائية، من السرعة والإلحاح.

*مؤلف كتاب «المؤشرات الرائدة.. تاريخ موجز للأرقام التي تحكم عالمنا»

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»